اساسا وکیل نمی تواند قسمتی از مدعی به را عنوان حق الوکاله معین نماید. مثلا ده درصد زمین مورد دعوا
شرکت در مدعی به ، به معنی شریک شدن وکیل با موکل در موضوع دعوی پیش از محکوم به قرار گرفتن آنست.
اساسا اخلاق حرفه ای اقتضاء دارد که وکلا فارغ از موضوع خواسته و ارزش و بهای آن، صرفا احقاق حق و بسط عدالت و دفاع از موکل خود را در چهار چوب قوانین مد نظر قرار داده بدون اینکه قلت و کثرت خواسته موثر در مقام باشد.
با تصویب نظامنامه قانون وکالت در سال 1316 رویکرد صریحی بدین موضوع شد و برابر ماده 80 از فصل ششم نظامنامه ضمن تشدید مجازات مقرر می دارد : شرکت در مدعی به برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد و در صورتیکه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و حیله انجام یافته از قبیل آنکه شرکت در مدعا به با نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وکیل می باشد مجازات متخلف از درجه 5 به بالا خواهد بود.
نظر می رسد دلیل حسایسیت مقنن در تشدید و تقبیح ورود تضنعی وکیل در دعوی و مشارکت در مدعی به ، به شان و منزلت وکیل و جایگاه رفیع آن در جامعه باز می گردد . در شرایطی که وکیل ابتدائا" مبادرت به عقد قراردادی جداگانه نموده و طی آن خودرا در مدعی به سهیم می کند، قانونا" سهمی در موضوع دعوی دارد. لیکن بر خلاف قاعده، دیگری را صاحب دعوی معرفی می کند حال آنکه بخشی از موضوع دعوی طبق توافق متعلق به وکیل است و از آنجائیکه برابر سوگند یاد شده وکیل از هر گونه حیله و نیرنگ بایستی به دور باشد و راستی و صداقت را سرلوحه کارهای خود قرار دهد چنین اقدامی کتمان واقعیت تلقی که اساسا" شخصیت وکیل بایستی مبری از آن باشد و به نوعی تخلف از سوگند محسوب می گردد.
