تاثیر اخذ رضایت و برائت از بیمار ، در میزان مسئولیت پزشک معالج
شغل شریف پزشکی از جمله مشاغلی است که قبل از شروع طبابت و اخذ پروانه و مجوز افتتاح مطب ،می بایست در راستای اجرای تعهدات و رعایت قوانین و مقررات و نظامات، ادای سوگند نمایند و عدم رعایت مقررات از ناحیه پزشک و ورود ضرر و صدمه به بیمار ،مسئول خواهد بود.
شرایطی وجود دارند که عملیات پزشکی و طبی را نسبت به مسئولیت کیفری پزشک ،موجه جلوه می دهند، که آن شرایط را می توان در چند مورد خلاصه نمود؛
۱_انتخاب راه صحیح علمی و فنی از ناحیه پزشک بدین توضیح که اگر پزشک تنها راه صحیح علمی و فنی را به عنوان مثال، قطع عضو بیمار برای جلوگیری از پیشرفت بیماری تشخیص دهد، و این اقدام را یعنی قطع عضو را بعمل آورند، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
۲_پزشک می بایست در اقدامات خویش موازین و مقررات علمی و فنی را بکار گیرد و به عبارتی رعایت نماید و اگر با رعایت مسائل فوق، صدمه یا ضرری متوجه مریض گردد ،پزشک مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
۳_مورد دیگری که از شرایط موجه بودن عملیات طبی و پزشکی در قبال مسئولیت کیفری است ،اخذ رضایت از بیمار می باشد.در این خصوص سوالی قابل طرح است که اگر پزشک علاوه بر أخذ رضایت از بیمار ،از او برائت نیز حاصل نماید،چه آثار حقوقی برآن مترتب خواهد بود؟
رضایت مسئولیت کیفری را زائل می کند ولی برائت مسئولیت مدنی را زائل می نماید و هر دو متزلزل به عدم تقصیر می باشند یعنی اگر پزشک معالج از بیمار برائت و رضایت اخذ نماید ولی تعدی و تفریط و بعبارتی تقصیر نماید ،برائت و رضایت اخذ شده ،معتبر نخواهد بود و پزشک مسئول عمل خویش خواهد بود و مسئولیت کیفری و مدنی وی زائل نخواهد شد.
۴_عملیات طبی و جراحی که پزشک بعمل می آورد باید مشروع باشد،به عبارتی پزشک نباید برخلاف نظامات و مقررات پزشکی، جراحی که مجاز به آن نبوده را انجام دهد و در هر صورت مسئول است هرچند از بیمار برائت و یا رضایت أخذ نموده باشد و در این مورد چون مجوز این عملیات را پزشک نداشته،اگر تقصیر هم نکرده باشد ،ولی ضرری که به بیمار وارد شده را می بایستی، جبران کند در این خصوص می توان به سقط جنین هایی که پزشکان انجام می دهند اشاره نمود ،چرا که صرف نظر از اینکه با رضایت و برائت اخذ شده از بیمار ،بدلیل غیرشرعی بودن ،اقدامات پزشک ،مسئولیت وی باقی خواهد ماند ،به دلیل عمل غیرقانونی، با شکایت ذینفع تحت تعقیب قرار خواهد گرفت فلذااخذ برائت و رضایت، در مسائل غیر قانونی و غیر شرعی از ناحیه پزشک ،رافع مسئولیت وی نخواهد بود.
نتیجه ایی که از برائت و رضایتی که پزشک از بیمار میگیرد،حاصل می گردد، این است که در برائت مسئولیت مدنی زائل می گردد و اگر پزشک برائت نگیرد و تقصیر کند ،مسئولیت دارد ،و اگر تقصیر نکند مسئولیت ندارد و اگر برائت بگیرد و تقصیر کند ،مسئولیت دارد و اگر تقصیر نکند ،مسئولیت ندارد.
نکته دیگر اینکه در صورتی پزشک برائت نگیرد ،اصل بر مسئولیت مدنی او می باشد و اگر تقصیر نکند ،مسئولیت مدنی ندارد ولی بدلیل اینکه برائت نگرفته است،خودش باید اثبات کند که مرتکب تقصیر نشده است.
ولی اگر چنانچه برائت اخذ نماید، اصل بر عدم مسئولیت پزشک می باشد. و درصورتی که تقصیر کند ،مسئولیت مدنی دارد ولی باید بیمار یا اولیا ، تقصیر پزشک را ثابت کند.
در قانون مجازات اسلامی نیز رضایت در عملیات طبی یا جراحی و عملیات ورزشی را از مصادیق عوامل موجهه جرم دانسته است.
گاهی اقدامات پزشکی و جراحی می بایست، فوری صورت پذیرد، که فرصت و مجال اخذ رضایت وجود ندارد ،در اینجا تکلیف چیست؟
در قانون هرنوع عمل جراحی مشروع را که با رضایت شخص یا اوليا یا سرپرستان و یا نمايندگان قانونی وی با رعایت موازین فنی و علمی انجام می گیرد،پزشک معالج و جراح را قابل مجازات ندانسته و در موارد فوری هم،اخذ رضایت ضروری نیست.
براساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اگر پزشک در اقداماتی که بعمل می آورد، موجب تلف یا صدمه بدنی گردد،ضامن دیه است مگر آنکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نباشد، برائت از ولی مریض تحصیل می گردد.ماده ۴۹۷ همان قانون اعلام می دارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات بیمار طبق مقررات اقدام به درمان کند،ضامن تلف یا صدمات وارده نیست ،در جمع این دو ماده باید به نظریه مشورتی شماره ۱۸۰۱/۹۲/۷ مورخ ۱۶ آذر ماه ۹۲ اشاره نمود ؛"اقدامات پزشکی براساس مقررات و موازین فنی و بدون تقصیر، حتی در موارد غیر ضروری و فوری ،موجب ضمان پزشک نیست، حتی اگر برائت اخذ نکرده باشد.
اخذ رضایت و برائت آثار حقوقی متفاوتی دارند و پزشک بدون رضایت بیمار حق هیچگونه اقدامی را ندارد ،و مجرم محسوب می گردد.و به عبارتی رضایت و برائت براساس ماده ۱۵۸ قانون مورد اشاره توسط پزشک از بیمار اخذ می گردد و آنهم به این دلیل اخذ می گردد تا اجازه و مجوز عمل جراحی را داشته باشد و اخذ این رضایت مجوزی برای پزشک نیست که مسئولیتی متوجه او نخواهد شد بلکه همانگونه گفته شد،اگر تقصیری مرتکب گردد،مسئول خواهد بود.
کسی که از عمل ناشی از پزشک به وی آسیب بدنی وارد آید ،می بایست شکایت در مراجع قضایی مطرح نماید و محکمه رسیدگی کننده بعد از طرح شکایت جهت تعیین اینکه قصوری از ناحیه پزشک معالج صورت گرفته یا نه ،از نظام پزشکی مربوطه استعلام بعمل می آورد و اگر قصوری صورت گرفته باشد از نظام پزشکی میزان قصور پزشک نیز خواسته می شود و این نظریه بعنوان یک نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ می گردد و در صورتی که اعتراضی داشته باشند ،جهت بررسی و رسیدگی موضوع به هیات تجدیدنظر انتظامی استان در محل نظام پزشکی مرکز استان ارجاع می گردد و آراء ارائه شده از ناحیه این هیات تا حد مجازاتهای بندهای(الف)، (ب) و (ج) تبصره (1) ماده (28)قانون سازمان نظام پزشکی قطعی است.
و بر اساس ماده 38 قانون سازمان نظام پزشکی
به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی ـ حقوقی) از طرز کار هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع مواد (35) و(36) این قانون، نظارت‌عالیه بر کار هیات های بدوی و تجدیدنظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر دراحکام صادره از سوی هیأتهای تجدیدنظر انتظامی، هیأتهای عالی انتظامی تشکیل می‌گردد.
النهایه دادگاه پس از احراز و اثبات تقصیر از ناحیه پزشک و میزان تعیین قصور آن ،به انشاء رای مبادرت می ورزد و تا ده درصد دیه کامل رای صادره قطعی می باشد و بیش از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
بااحترام محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری وعضوکمیته قانونی وحقوق عامه مرکزوکلا، کارشناسان ومشاوران خانواده قوه قضائیه کشور.
