⚖ قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقدنموده اند،درصورتی که مخالف صریح قانون نباشند،نافذاست.
این ماده حاوی اصل آزادی قراردادی است وبه حکومت اراده نیز دامنه ی گسترده ای می بخشدوآن را از انحصارعقودمعین خارج میکند.
ماده۱۰نفوذشرط رانیزازاین قیدکه"ضمن عقد"واقع شود،رهامی سازد.زیرا شرط نیز خودقراردادی است که می تواندجدای ازعقدالزام آورباشد.پس کافی است که شرط مربوط به قراردادباشد،هرچندکه بعدازعقدامضاء شود.
اثرعقدوشرط محدودبه کسانی است که درتراضی دخالت داشته اند،باوجوداین ممکن است درضمن معامله ای که شخص برای خودمی کند،تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ۱۰درعقودمعین نیزقابل استناداست،مشروط براینکه وسیله تجاوزبه احکام امری آن عقودنشود.
مقصودازقانون درماده۱۰،قانون امری است نه تکمیلی.
مقصودازصریح قانون،تاییداصل مباح بودن قراردادهاست.
نفوذقراردادها،علاوه برقانون،مشروط براین است که مخالف نظم عمومی واخلاق حسنه نباشد.
نهی قانونگذاردرصورتی دلالت برفسادعقدمیکندکه ناظربه یکی ازارکان وشرایط صحت آن باشدیااثرمعامله رانفی کند.
مخالفت بانظم عمومی واخلاق حسنه رانیزبایدبرموانع نفوذقراردادهای خصوصی افزود.
