مطابق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر شخصی که دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با موارد مندرج در سند یا مخالف قوانین و مقررات بداند یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند مطابق قانون آیین دادرسی طرح دعوا کند.
در صورتی که اجراییه به موجب اجرای ثبت صادر گردد و محکوم علیه و یا شخص ثالثی به اجراییه معترض باشد، با تقدیم دادخواست ابطال اجراییه در دادگاه محل اجرای ثبت و اثبات حق خود و یا به موجب سند رسمی، می تواند ابطال اجراییه را بخواهد.
باید توجه داشت که دعوای ابطال اجراییه صرفا در مواردی موضوعیت دارد که اجراییه از واحد اجرای اداره ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده است و در خصوص اجرائیه اجرای احکام دادگاه می توان از طریق اعتراض به رای اقدام نمود.
جهات دعوای ابطال اجرائیه ثبتی
ادعای مخالفت دستور اجرای سند رسمی با مفاد سند و قانون
ادعای برائت ذمه ،پرداخت تمام یا قسمتی ازموضوع سند لازم الاجرا
ادعای باطل بودن مبنای صدور اجراییه مثلاً بطلان قرارداد بانکی ادعا به جهت دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول واعتبار و عدم استحقاق شرعی وقانونی نسبت به تمام یا قسمتی از اجراییه و ادعای اینکه اجرائیه برمبنای عقد یا سندی صادرگردیده که درمراجع قضایی حکم قطعی نسبت به بطلان عقد یا بطلان سند (اعم ازعادی یا رسمی) صادرکرده است.
بعد ازثبت دادخواست دردفاترخدمات قضایی رسيدگى به دعوى درصلاحيت دادگاه محلى است كه دستوراجرا درآن حوزه صادر شده است
طبق ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمی: اقامه دعوا مانع عملیات اجرایی نیست مگر آن که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده ویا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد وهرگاه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا دراجرای سند رسمی، ضرر جبران ناپذیری باشد ،به درخواست مدعی بعداز گرفتن تامین،قرارتوقیف عملیات اجرایی صادرمی کند
