مطابق با اصل ۲۸ قانون اساسی "هر کس حق دارد شغلی که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را بر گزیند" همانگونه که از تفسیر این اصل کاملا مشخص است و استفاده از واژه هر کس و عدم تفکیک بر اساس جنسیت, هم مردان و هم زنان می توانند مشغول به حرفه و کار مورد علاقه خود به شرط رعایت موارد ذکر شده باشند. ولیکن تحت شرایطی این اصل برای طرفین از اعتبار افتاده و آنها با موانعی تحت عنوان حقوقی منع اشتغال همسر مواجه می‌شوند.
منع اشتغال به کار همسر به ویژه منع اشتغال به کار زوجه یکی از خواسته ها و دعواهای حقوقی است که در دادگاه های خانواده به وفور با آن روبرو هستیم. نکته مهم این است که هر یک از زوجین تحت شرایطی می توانند درخواست منع اشتغال به کار طرف مقابل خود را از دادگاه خانواده داشته باشند و این حق صرفا اختصاص به زوج ندارد. بنابراین ممکن است با به وجود آمدن شرایطی متقابلا این حق به زوجه نیز داده شود که خواستار منع اشتغال زوج از دادگاه شود.
شرایط منع اشتغال به کار زوجه
"مرد می تواند از فعالیت اقتصادی زن جلوگیری کند. البته به شرطی که حرفه و شغل زن با حیثیت و مصالح خانواده در تضاد باشد."
تشخیص این موضوع بر عهده دادگاه می باشد. دادگاه طی تحقیقات و بررسی هایی که انجام خواهد داد اگر اشتغال زن با صلاحیت خانواده مغایر نباشد دادخواست مربوطه از طرف دادگاه رد خواهد شد و در صورتی که فعالیت زن مغایر با حیثیت و صلاحیت خانواده باشد دادگاه رای به عدم اشتغال به کار زوجه را صادر خواهد کرد.
شرایط منع اشتغال به کار زوج
شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می كند. (ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353)
