دعوای ابطال سند رسمی معامله
ابطال سند رسمی یکی از دعاوی مهم در نظام حقوقی ایران است که همواره در محاکم مطرح می‌شود. اما استماع این دعوا مستلزم رعایت برخی اصول و شرایط است. یکی از مهم‌ترین این شرایط، توجه به رابطه‌ی میان سند رسمی و معامله‌ای است که این سند از آن ناشی شده است.
رابطه میان سند رسمی و معامله
سند رسمی، در حقیقت، دلیل وقوع یک معامله محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، سند رسمی برخاسته از یک توافق و قرارداد است که میان طرفین منعقد شده و ثبت گردیده است. بنابراین، در صورتی که ادعای بطلان سند رسمی مطرح شود، باید پیش از آن یا همزمان، بطلان معامله‌ای که سند بر مبنای آن تنظیم شده است نیز مورد بررسی قرار گیرد.
ضرورت طرح دعوای بطلان معامله
بر اساس اصول حقوقی، ابطال سند رسمی یک دعوای فرعی محسوب می‌شود که وابسته به سرنوشت معامله اصلی است. به این معنا که اگر یک معامله باطل باشد، سند رسمی تنظیم‌شده برای آن نیز فاقد اعتبار خواهد بود. اما اگر معامله مورد تأیید باشد، سند رسمی همچنان معتبر بوده و دعوای ابطال آن مسموع نخواهد بود. بنابراین، برای استماع دعوای ابطال سند رسمی، ضروری است که بطلان معامله نیز مورد ادعا و رسیدگی قرار گیرد.
رویه قضایی و آرای محاکم
در رویه قضایی، دادگاه‌ها معمولاً بدون طرح دعوای بطلان معامله، رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی را نمی‌پذیرند. این رویکرد بر مبنای این استدلال است که سند رسمی صرفاً جنبه‌ی اثباتی دارد و نمی‌توان آن را به‌تنهایی و بدون بررسی صحت و سقم معامله‌ای که بر آن استوار است، ابطال نمود.
استثنائات وارده بر این قاعده
هرچند اصل بر عدم استماع دعوای ابطال سند رسمی بدون طرح بطلان معامله است، اما در برخی موارد خاص، استثنائاتی بر این قاعده وارد شده است. به عنوان مثال، در مواردی که سند رسمی به دلیل جعل یا فقدان شرایط اساسی صحت سند مورد اعتراض قرار گیرد، ممکن است دعوای ابطال آن بدون نیاز به اثبات بطلان معامله، مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد.
مشاوره حقوقی با وکیل ابطال سند
مشاوره با وکیل متخصص در دعوای ابطال سند رسمی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا وکیل با اشراف بر قوانین و رویه‌های قضایی می‌تواند از طرح صحیح دعوا و ارائه مستندات لازم برای اثبات بطلان معامله و سند، اطمینان حاصل کند.
برای مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در دعوی ابطال سند میتوانید با آقای رسول خیابانی تماس بگیرید.
نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه بیان شد، شرط استماع دعوای ابطال سند رسمی، توجه به وضعیت حقوقی معامله‌ای است که سند بر مبنای آن صادر شده است. بنابراین، مدعی بطلان سند رسمی باید در ابتدا یا به‌طور همزمان، بطلان معامله اصلی را نیز اثبات نماید. این موضوع هم در مبانی حقوقی و هم در رویه قضایی تأیید شده و از اصول مسلم حقوق ثبت و معاملات محسوب می‌شود.
