در جامعه فرهنگی و حقوقی ایران، ریاست خانواده با مرد است و در نتیجه، الزامات و تکالیفی به موجب این ریاست بر مرد بار می‌شود همچون تهیه خوراک، مسکن مناسب، البسه، هزینه‌های تحصیلی و لوازم منزل. از آنجا که این امور مربوط به نظم عمومی است نمی‌توان با توافق و قرارداد خصوصی برخی یا تمامی این الزامات و تعهدات زوج ساقط شود.
شمول نفقه به زوجه از زمان عقد نکاح شروع و تا زمان طلاق و در صورت رجعی بودن طلاق تا پایان عده طلاق به عهده مرد است. البته لازم به ذکر است که به مجرد عقد، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه، تمکین کامل زوجه شرط می‌باشد و شرط دیگر آن، اقامت در خانه همسر است. بایستی توجه شود که زوجه در مدت استفاده از حق حبس خویش، مستحق نفقه خواهد بود.
تمکین یعنی بر آوردن تمام نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته‌های شرعی او به جز در زمان بیماری و خلاف شئونات شرعی و اخلاقی و مغایر با سلامت روحی زن. بنابراین در صورتی که زن ناشزه محسوب شود مستحق نفقه نخواهد بود و زمانی که از مرد تمکین کند مستحق نفقه خواهد بود.
نفقه زن مطلقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. در صورتی که نکاح فسخ شود یا طلاق بائن باشد زن مستحق نفقه نخواهد بود به جز در صورت حاملگی از شوهر که در این صورت تا زمان وضع حمل، نفقه به او تعلق می‌گیرد. نفقه در صورت فوت همسر و در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است در صورت عدم پرداخت تأمین می‌گردد.
ماده 1111 قانون مدنی مصوب سال 1314 مقرر می‌دارد که زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. در صورتی که مرد بعد از رسیدگی کیفری یا حقوقی همچنان از پرداخت نفقه خودداری نمود زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه زوج را به طلاق دادن اجبار می‌کند.
ضمانت اجرای کیفری نیز مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 برای عدم پرداخت نفقه در نظر گرفته شده و مقرر فرموده که هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد به حبس تعزیری درجه 6 (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
میزان نفقه به چه مقدار می‌باشد؟ قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده است و بر مبنای نیازهای متعارف زن و بر مبنای عرف زنان و مکان زوجین، میزان نفقه توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد.
