قرارداد کرسنت
محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
در ابتدا باید بدانیم دلیل انعقاد این قرارداد چه چیزی بوده است ؟ در مرحله نخست می بایست به ترسیم فضای حاکم بر وزارت نفت در اواخر دهه ۱۳۷۰ پرداخت ومطابق آن ؛ طرح توسعه سلمان در سال ۱۳۷۹؛به تصویب رسید و براساس آن قرار بود گاز تولیدی این میدان به عسلویه منتقل گردد و مورد استفاده در صنایع پتروشیمی و یا به شبکه سراسری مورد مصرف تزریق گردد؛ اما چندی بعد از تصویب طرح توسعه سلمان، کاشف به عمل آمده که میدان گازی پارس جنوبی بسیار بزرگ‌تر از پیش‌بینی‌های انجام شده خواهد بود و به عبارتی گاز بسیار زیادی دارد. که به همین دلیل صادرات گاز ؛ در دستور کار صنعت انرژی و وزارت نفت قرار گرفت. فلذا همانگونه گفته شد ؛ اطلاع‌یافتن از بزرگی ذخایر گاز پارس جنوبی موجب تغییر برنامه‌های داخلی وزارت نفت گردید و در آن مقطع زمانی بدلیل شرایط گفته شده ؛ بهترین تصمیم اختصاص گاز سلمان در جرگه صادرات بوده است و به نظر تعدادی از کارشناسان نیز این قرارداد در شرایط آن زمان ،بدلیل عدم هدر رفتن انرژی و همچنین عدم دچار شدن به ناترازی در مصرف و استفاده بهینه از آن و کسب درآمد ملی ؛ بهترین تصمیم بوده است. محمدعلی طیبی: مفاد قرارداد به چه نحوی بوده است ؟ قرارداد مشهور به کرسنت میان شرکت‌هایی از ایران و شرکتی از امارت شارجه‌ی امارات متحده عربی در سال ۱۳۸۱ منعقد و به امضا رسید که طبق مفاد آن، قرار بر این شد که ظرف مدت پنجسال صادرات گاز ایران به امارات آغاز شود. شایان ذکر است؛ قرارداد مذکور بصورت دومرحله‌ای بوده است؛ بدین نحو که در مرحله نخست، روزانه ۲۵۰ میلیون فوت مکعب و در مرحله دوم آن ، به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان نفتی و گازی سلمان ایران به شرکت کرسنت فروخته شود. در قرارداد تبصره‌ای گنجانده شده که اگر شرایط میدان اجازه دهد و طرفین هم رضایت داشته باشند، میزان صادرات به روزانه ۶۰۰ فوت مکعب هم قابل افزایش باشد. محمدعلی طیبی: هدف از تنظیم قرارداد کرسنت چه بوده است ؟ تمامی نیت تنظیم کنندگان این قرارداد از سوی کشور ایران ؛ صرفا فروش این منابع بدلیل تولید زیاده بر مصرف داخلی بوده و به نوعی کسب درآمد برای کشور بوده است و طرفداران این طرح و یا قرارداد بیان می دارند : این قرارداد منبع درآمدی برای کشور ایران قلمداد می گردید و در استدلال خودشان عنوان می دارند : براساس قرارداد کرسنت، در مرحله اول ۲۵۰ میلیون فوت مکعب و در مرحله دوم و تکمیلی، ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به امارات تحویل داده می‌شد و ۵ سال پس از زمانی که میزان صادرات به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز می‌رسید، طرفین می‌توانستند درخواست بازبینی قیمت بدهند و چنانچه ایران ادعای ارزان بودن قیمت آن را داشت می توانست ؛ در قیمت تقاضای بازبینی نماید . این عده معتقدند که با یک حساب‌کتاب ذهنی ،می توان به این نتیجه رسید که اگر قرارداد کرسنت را اجرا می‌کردیم، چه میزان درآمد عاید کشور می‌شد. در همان ۵ سال نخست، اگر صادرات گاز در حد ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز باقی می‌ماند و قیمت هم از ۱۸ دلار برای هر هزار متر مکعب تجاوز نمی‌کرد، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار درآمد داشتیم. در ۹ سال بعد، یعنی از سال ۹۴ تا امروز، اگر رشدهای چشمگیر قیمت‌های جهانی را هم در نظر نگیریم و با کف قیمت یعنی ۱۵ سنت برای هر فوت مکعب، گاز به اماراتی‌ها می‌دادیم، بالغ بر ۹ میلیارد دلار درآمد داشتیم و لذا مخالفت در اجرای آن به ضرر ایران شده است. و این گروه موافق با قرارداد معتقدند که اگر گاز کرسنت را به قیمت گاز فروخته‌شده به عراق یا ترکیه می‌رساندیم، یعنی ۲۲ سنت برای هر فوت مکعب، درآمدی تقریبا ۱۴ میلیارد دلاری نصیب کشور می‌شد. اما گروه دیگری وجود دارند که مخالف نظر طرفداران این قرارداد هستند و گروهی از سیاستمداران، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند و یکی از دلایلشان ارزان فروختن این منابع بوده است و دلیل دیگرشان نقش فساد در امضای قرارداد کرسنت بوده است ؛ بدین نحو که قرارداد کرسنت با رد و بدل شدن رشوه تنظیم گردیده است؛ که در پاسخ به این ادعاها ؛ مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگ‌ترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است و این استدلال تا حدودی ،ادعای کشور ایران را کمرنگ نمود. محمدعلی طیبی: طریقه و دلایل عدم اجرای مفاد قرارداد کرسنت چه بوده است ؟ در سال ۱۳۹۰ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان کرد درصد و انتفاع قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع جمهوری اسلامی ایران نبوده و این قرارداد باید ابطال شود. براین اساس که یکی از دلایل لغو قرارداد قیمت کم گاز اعلام نمودند که با درنظر گرفتن اعمال هزینه شیرین سازی و خشک کردن و انتقال، بنا بر محاسبه کارشناسان انرژی چنین ادعایی قابل پذیرش نخواهد بود. و نهایتاً اینکه شرایط استفاده از گاز در داخل کشور فراهم نبوده ،مخالفت با این طرح و قرارداد را می توان نوعی خودزنی محسوب نمود چرا که در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن بوده است و عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول چند سال اخیر کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم نموده است که این مبلغ می‌توانست در اقتصاد ایران تزریق گردد. و مطلب دیگر اینکه کشور ایران به علت تحریم‌های نفتی و گازی با مشکل فروش گاز مواجه بوده است، با توقف قرارداد منابع گازی ایران در میدان گازی سلمان بلااستفاده بوده و از سمت دیگر میدان گازی ابوالبوخوش بسیار فعال بوده و به این ترتیب انرژی گازی ایران در سال‌ها به هدر رفته است یا توسط ابوالبوخوش استخراج شده است.
