بر اساس منطوق بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره آن در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات مربوط به شهرداری متضرر گردیده باشد جهت اثبات ادعای خود و تقصیر شهرداری ابتدائا می بایست در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نماید و بعد از اثبات تقصیر در دعاوی حقوقی میزان خسارت وارده را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید. متاسفانه بدلیل عدم آگاهی افراد از این ماده قانونی و تفسیر وسیع شهرداری در بسیاری از شکایت هایی که علیه شهرداری مطرح می شود ، قرار عدم استماع دعوا صادر شده و خواهان به دیوان راهنمایی می شود. اما موضوعی که باید توجه داشت این است که این مقرره قانونی شامل همه مواردی که شهرداری در ایجاد ضرر دخیل است نمی شود. بلکه صرفا در خصوص ضررها و خساراتی است که مستقیما با تصمیمات و مصوبات شهرداری و یا مامورین آن ایجاد می شود جاری است. مثلا اگر در تصویب پروژه ای از ناحیه شهرداری قسمتی از ملک و یا اموال فردی دچار نقصان و یا تخریب شود، این فرد باید ابتدائا در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نموده و پس از اثبات تقصیر شهرداری اقدام به مطالبه خسارت خود در دادگاه عمومی نماید.
اما در مواردی که علت ایجاد ضرر و خسارت به افراد تصمیمات و مصوبات شهرداری نبوده و صرفا عدم رعایت بعضی از قوانین و مقررات در طرح یا پروژه ای ایجاد شده و یا کارکنان شهرداری به دلیل سهل انگاری مسبب ایجاد خسارت گردیده اند و یا سهل انگاری از ناحیه شهرداری بوده نیازی به مراجعه به دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
برای مثال اگر شهرداری در یک پروژه حفاری مقررات ایمنی را رعایت ننماید و از درج علایم هشداری در محل محفاری استفاده ننماید که موجب خسارت به افراد و یا خودرو ها گردد، نیازی به مراجعه متضرر به دیوان جهت محکومیت دیوان نیست و با طرح دعوی مطالبه خسارت در دادگاه های عمومی و یا حقوقی امکان مطالبه حق وجود خواهد داشت.
