الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
یکی از شایع‌ترین دعاوی مطروح در محاکم قضایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو است و این زمانی است که معامله به‌وسیله قولنامه عادی صورت‌گرفته و فروشنده از انتقال سند رسمی به نام خریدار خودداری می‌کند.
به‌موجب ماده 338 قانون مدنی به‌محض انعقاد عقد بیع، مالکیت خریدار بر مبیع و مالکیت فروشنده بر ثمن محقق می‌شود و در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل ننمایند متعهدله برای احقاق حق می‌تواند اقامه دعوی قانونی نماید. در مطلب زیر دراین‌خصوص به‌صورت مفصل توضیح خواهیم داد.
موضوع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
به‌طورکلی پس از اینکه معامله خودرو امضا گردید، خریدار ثمن معامله را به‌صورت نقدی یا غیرنقدی به فروشنده پرداخت و فروشنده نیز خودرو و مدارک مالکیت آن را تحویل خریدار می‌دهد. مشکل و اختلاف در جایی شروع می‌شود که فروشنده قبل از تنظیم سند رسمی به نام خریدار فوت یا محجور می‌گردد یا مجهول‌المکان یا به هر دلیلی از انجام تعهد و انتقال سند قطعی بنام خریدار امتناع می‌کند.
خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چه افرادی هستند؟
به طور معمول رویه قضات بر این عقیده استوار است که در رأی الزام به تنظیم سند خودرو که صادر می‌کنند در ضمن الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند، خریدار را نیز به پرداخت الباقی ثمن ملزم می‌کنند.
درصورتی‌که مالک اولیه خودرو پس از معامله خودرو با قولنامه عادی متعاقباً خودرو را به شخص یا اشخاص دیگری معامله نماید خریدار می‌بایست دعوای خود را علیه ایادی ماقبل خود و مالک اصلی مطرح نماید. مشکلی که در این مرحله امکان دارد به وجود بیاید این است که خریدار قادر به شناسایی فروشندگان قبلی خود نباشد که راه‌حل آن این است خریدار دادخواست خود را به طرفیت فروشندگان معلوم و مجهول‌المکان و مالک رسمی مطرح نماید.
در صورت فوت مالک ثبتی خودرو ابتدائاً گواهی انحصاروراثت را درخواست سپس به طرفیت ورثه دعوا را اقامه نماید. چنانچه انحصاروراثت نشده باشد باید ابتدائاً انحصاروراثت صورت گیرد.
چنانچه وفق خواسته خریدار، رأی به محکومیت فروشنده خودرو به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به خریدار صادر گردد رأی صادره در صورتی قابلیت اجرا دارد که مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به نام فروشنده ثبت شده باشد یا با استعلام از اداره راهور مالکیت او محرز گردد.
توقیف بودن خودرو مانع انتقال سند رسمی به نام خریدار است؟
برابر ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد: هرگونه نقل‌وانتقال، اعم از قطعی، شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است رویه‌ای که در محاکم وجود دارد دعوای الزام به تنظیم سند برای خودرویی که در توقیف است مسموع نیست مگر آنکه خودرو پس از فروش، متوقف و بازداشت شده باشد که در این صورت خریدار باید با مراجعه به مرجع توقیف کننده خودرو به‌عنوان معترض ثالث اعتراض و آن را رفع توقیف نماید تا بتواند اقدام به تنظیم سند رسمی کند.
آیا نقل‌وانتقال خودروی رهنی امکان دارد؟
یکی از نکات مهم قبل از طرح دادخواست الزام به تنظیم سند این است که توجه داشته باشیم خودرو در رهن نباشد؛ زیرا که ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد تا زمان فک رهن موجود نمی‌باشد؛ بنابراین مالکیت خریدار تا زمان فک رهن تنها به‌وسیله برگ سبز احراز می‌گردد.
مراحل انتقال سند رسمی خودرو
1-دریافت معرفی‌نامه معتبر از شرکت خودروساز و ارائه نامه صادره به مراکز تعویض پلاک
2-اخذ گواهی مفاصاحساب از اجرائیات
3-مراجعه مالک یا وکیل قانونی به همراه خودرو در مرکز تعویض پلاک
4- پیگیری ثبت سابقه فک رهن ماشین در سامانه پلیس راهور
5-دریافت برگ معاینه فنی خودرو از مراکز مجاز
الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در صلاحیت کجاست؟
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در صلاحیت دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهد است. این دعوا یک دعوای مالی است که باتوجه‌به ارزش خودرو در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی قابل‌طرح است. درصورتی‌که فروشنده در ایران اقامتگاه قانونی نداشته باشد، دادگاه محل سکونت موقت وی صالح به رسیدگی است و اگر در ایران سکونت گاه موقت نیز نداشته باشد، دادگاهی که اموال غیرمنقول دارد صالح است.
هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
با عنایت به اینکه دعوای مذکور یک دعوای مالی است و هزینه دادرسی دعاوی مالی به میزان ۵/۳ درصد از قیمت خواسته؛ یعنی اتومبیل است.
مدارک لازم جهت دادخواست الزام به تنظیم سند
مدرک سجلی خریدار
2- تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
3- پرداخت هزینه دادرسی
4- کپی مصدق مبایعه‌نامه و استشهادیه شهود
5- وکالت‌نامه وکیل دادگستری الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نحوه رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
شعبه رسیدگی‌کننده در صورت تکمیل بودن پرونده، جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌گردد و در جلسه رسیدگی با رویت مدارک و مستندات چنانچه حقانیت خریدار اثبات گردد حکم الزام فروشنده خودرو به انتقال سند به خریدار را صادر می شود.
پس از قطعیت دادنامه خریدار می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه را بنماید در این صورت پرونده اجرایی تشکیل می‌گردد و درصورتی‌که فروشنده به رأی دادگاه تمکین ننموده و در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند رسمی حاضر نگردد، نماینده دادگاه به‌جای فروشنده انتقال سند به نام خریدار را امضا می‌نماید.
آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما در این زمینه می باشم.
