در جامعه ی امروزی متاسفانه آنچه که بسیاری از خانواده ها را درگیر خود نموده و به نوعی نه تنها زندگی خود اشخاص بلکه خانواده های طرفین نیز با چالشهای گوناگون درگیر آن میشوند دعاوی خانواده و اختلافات بین مرد و زن می باشد و با شروع اختلافات مرد و زن مشکلات بین هر دو خانواده نیز آغاز میگردد و از میان دعاویی که در محاکم قضایی خانواده مطرح میگردد میتوان گفت تمکین جزء اولین دعاوی است که از طرف زوج مطرح میگردد. دعاوی تمکین و رسیدگی در دادگاههای خانواده تا قطعیت حکم در محاکم تجدیدنظر تماما هر کدام سختیهای خود را برای خواهان دعوی که یقینا مردها را در بر میگیرد به دنبال دارد و همچنین برای وکلای دادگستری که به دنبال حاکمیت موکل خود می باشد چالشهای مختص به خود را دارد و اما نکته ی حساسی که در این میان میتوان اشاره کرد برخورد محاکم قضایی اجرایی یا همان اجرای احکام خانواده است که متاسفانه برخی از این محاکم خلاف نظر قانونگذار و آنچه که در قانون تعریف گردیده با این قضیه برخورد مینمایند.همانطور که گفته شد اخذ حکم حاکمیت که منتهی به الزام زوجه به تمکین خاص و عام خواهد بود بدین جهت که زوجه یا زن مجاب و یا الزام به ادامه ی زندگی مشترک گردد مطرح میشود و چنانچه زن علیرغم صلاحدید دادگاه به زندگی مشترک بازنگردد در اجرای ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و با رعایت ماده ۱۱۱۴ از همان قانون مستحق دریافت نفقه نیز قاعدتاً نباید باشد . اما مسئله ی مهمی که توسط بعضی از زنها با راهنمایی دیگران خصوصا حقوقدانان یا بیشتر با ارشاد وکلاء عمل مینمایند اینست که در زمان اجرای حکم تمکین به قبول ادامه ی زندگی مشترک و حضور در منزل مسکونی زوج اعلام موافقت نموده و منجر به تنظیم صورتجلسه ی مامور نیروی انتظامی در اجرای دستور مقام محترم قضایی هم بر هم فو رو توسط محاکم اجرایی انجام میگردد.چرا که هنگامیکه مرد با طرح دعوای تمکین حل اختلافات را به دست عدالت می سپارد متاسفانه برخی دستگاه قضایی اجرایی (اجرای احکام) برخلاف اراده قانونگذار با این قضیه برخورد مینمایند.آنچه که قانونگذار اراده نموده چنین است که وفق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی چنانچه زوجهاز اداء وظایف زناشویی ممانعت نماید و مانع مشروعی نیز نداشته باشد مستحق دریافت نفقه نیست و اثبات این موضوع که زن از وظایف زناشویی خودداری مینماید برعهده مرد می باشد که نحوه ی آن هم ارائه دادخواست تمکین خواهد بود.همانطوریکه همه ی حقوقدانان عزیز میدانند اثبات تمکین نیز همانند بسیاری از دعاوی دیگر به سادگی نبوده و در صورت اثبات ادعا منتهی به صدور حکم الزام زوجه به تمکین خواهد شد.واین درحالیست که با قطعیت حکم اجراییه صادر و اجرای حکم در اجرای احکام مدنی ( خانواده ) صورت میپذیرد. اما متاسفانه حکم قطعی تمکین در حالیکه میبایست همانند دیگر احکام حقوقی دارای ضمانت اجرایی مقبولی برخوردار باشد متاسفانه اینچنین نیست چرا که در زمانیکه در اجرای دستور مقام قضایی پلیس اقدام به تنظیم صورت مجلس مبنی بر بازگشت زوجه به منزل مشترک مینماید و سپس محل را ترک که معمولا و اکثریت خانمها با رهنمون وکیل یا با تفکرات خویش که با این حرکت حکم اجرا میگردد و نفقه ی معوقه ی خود را وصول مینمایند که متاسفانه به موجب رویه ی بعضی از دوایر اجراهای احکام خانواده موفقیت فاقد وجه ه ی قانونی برای آنها پدیدار میگردد و ضمن وصول نفقه ی معوقه و جاریه برای زوجه ای که با تمکینی نیمساعته بعداز حضور مامور نیروی انتظامی و تنظیم صورتجلسه ی تمکین سریعا منزل مشترک را ترک نموده موفقیت حاصل گردیده و بعضی از مقامات قضایی یا قضات اجرای احکام نظر به طرح دعوای مجدد تمکین توسط زوج دارند و اعتقادی به اینکه یکبار با وجودچالشهای عدیده موفق به الزام زوجه به تمکین گردیده نداشته و پرونده ی اجرایی را در همان زمان مختومه اعلام مینمایند که اینگونه تفاسیر غیر موسع از قانون و استوار بر نظری که هیچ سند قانونی نداشته و خلاف اراده قانونگذار عمل میگردد.که میبایست با رعایت تساوی حقوق طرفین و آنچه قانونگذار اراده نموده در اینگونه دعاوی مانع تضییع حقوق زوج محیا گردد.
