توقیف اموال در فرض اتهام قاچاق کالا و ارز
مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز ، برخلاف سایر مقررات علی الخصوص مقررات مربوط به جرائم و تخلفات ، از سخت گیری های بیشتری برخوردار است. به همین جهت در بسیاری موارد با برخورد زیادی مواجه می شویم.
به استناد ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز""در پروندههاي قاچاق کالاي ممنوع، سازمان يافته، حرفهاي و يا پروندههايي که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه بيش از يکصد ميليون (100.000.000) ريال است، مرجع رسيدگي مکلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالي از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمايد. "" در این فرض متهمی که پرونده قاچاق کالای ممنوع مانند مواد مخدر یا مواد غذایی فاسد داشته و یا بصورت سازمان یافته اقدام به قاچاق نموده و همچنین متهمینی که بیش از 10 میلیون تومان قاچاق کرده باشد، در همان ابتدا تشکیل پرونده از طریق واحد اجرای احکام سازمان تعزیرات تمامی اموال ایشان توقیف می شود. توقیف اموال متهم تا اتمام رسیدگی و اجرای حکم باقی خواهد ماند.
رفع توقیف از اموال صرفا در یک فرض اتفاق می افتند که متهم تامین مناسبی که به نام شخص خودش باشد و مبلغ آن بیش از مبلغ مجازات باشد را تودیع نماید و از سایر اموال متهم رفع توقیف گردد.