شرکت های تعاونی و تاثیر آن در حمایت و رفاه حال شهروندان
براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و در جهت حمایت و رفاه حال شهروندان،بخش های تعاونی با اهداف ذیل تشکیل می شوند :
۱ – ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲ – قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند.
۳ – پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴ – جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵ – قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶ – پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷ – توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
۸- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد
۹-ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی
به منظور تحقق اهداف مذکور،دولت موظف است ،با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع موردنیاز را در برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.
طبق ماده ۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران؛
شرکت‌هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.
و همچنین دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی‌ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن‌ها قرار دهد.ضمنا تابعیت تعاونی‌ها باید ایرانی باشد.
شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.
مطابق ماده ۸ قانون مزبور، عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بودجه بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
شرایط عضویت در تعاونی‌ها را که ماده ۹ تعیین نموده عبارتست از:
۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ – عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۳ – خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.
۴ – درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
۵ – عدم عضویت در تعاونی مشابه.
شایان ذکر است ،اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیت هائی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.
نکته قابل توجه اینکه ،خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی‌توان آن را منع کرد.
مطابق ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران؛ عضو از تعاونی به پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی با در نظر گرفتن موارد ذیل، اخراج می‌شود:
۱ – از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
۲ – عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
۳ – ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
در صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ‌کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد.
اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر ورثه عضو تعاونی شناخته می‌شوند.
ضمنا ، در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.
اما در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌گردد.
براساس ماده ۱۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران؛ دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکت‌های تعاونی به‌صورت زیر قرار دهد:
۱ – واحدهای مذکور را به‌صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به‌صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
۲ – در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
۳ – دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.
۴ – دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
ولی مسئولیت مالی اعضاء در شرکت‌های تعاونی، محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
ماده ۲۴ قانون مذکور نیز در جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورت‌ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور،دولت را موظف و مکلف نموده که شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی‌ها به گونه‌ای که این بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.
شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آئین‌نامه اجرائی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:
۱ – صورت‌جلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.
۲ – اساسنامه مصوب مجمع عمومی.
۳ – درخواست کتبی ثبت.
۴ – طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.
۵ – رسید پرداخت مقدر لازم‌التأدیه سرمایه.
۶ – مدارک دعوت موضوع بند ۲ ماده ۳۲.
لازم بذکر است؛ اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.
اداره ثبت شرکت‌ها،طبق ماده ۵۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونی‌ها نماید.
شایان ذکر است ،به منظور تأمین مقاصد زیر اتاق‌های تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می‌گردد:
１- انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی
２- مشارکت در برنامه‌ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور
３- ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزش‌های تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم
４- همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت‌های مرتبط
５- برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی‌ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آن‌ها
６- برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخش‌های اقتصادی کشور و تعاونی‌ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها
７- کمک به توانمندسازی تعاونی‌ها و راهنمایی آن‌ها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی
８- فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی‌ها و تأمین نیازمندی‌های آن‌ها
９- برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف
１０- نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین‌المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی
１１- ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی‌ها و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی
１２- ارائه نظر مشورتی به قوای سه‌گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرح‌ها، تصویب‌نامه‌ها و بخش‌های مرتبط با امور و فعالیت تعاونی‌ها
１３- انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی‌ها
１４- داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق
１５- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق
１６- صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط
و در جهت تحقق اهداف و برنامه،وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند همکاری‌های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی‌ها به عمل آورند.
همچنین به‌منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون تشکیل می‌گردد.
براساس ماده ۶۶ قانون فوق الذکر ؛وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:
۱ – اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی.
۲ – تهیه لوایح قانونی و آئین‌نامه‌های این قانون و اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های تعاونی‌ها مطابق این قانون.
۳ – جلب و هماهنگی حمایت‌ها و کمک‌ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت‌بخش تعاونی با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط.
۴ – تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونی‌ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.
۵ – ایجاد زمینه‌های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی‌ها و همچنین بین اتحادیه‌های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخش‌های اقتصادی.
۶ – کمک به فعالیت‌های تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌های تعاونی.
۷ – کمک به شرکت‌ها، اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.
۸ – شرکت در مجامع بین‌المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.
۹ – انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.
۱۰ – اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش‌ها و برنامه‌های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی.
۱۱ – راهنمایی مسئولان تعاونی‌ها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آن‌ها در جهت استفاده از روش‌ها و سیستم‌های بهتر.
۱۲ – انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی‌ها در زمینه شناخت نارسائی‌ها و نیازهای آن‌ها و همچنین توانائی‌ها و امکانات آن‌ها به‌منظور استفاده در برنامه‌ریزی‌های مربوط.
۱۳ – ایجاد هماهنگی در اعمال کمک‌های فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در موارد لازم به‌منظور اداره صحیح تعاونی‌ها.
۱۴ – ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی‌ها در امور تولیدی.
۱۵ – فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی‌ها.
۱۶ – تهیه و تنظیم طرح‌های اساسی به‌منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
１７- وزارت تعاون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به‌طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید.
۱۸ – جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بهر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوءاستفاده می‌کنند.
۱۹ – فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی‌ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.
۲۰ – سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.
۲۱ – فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن‌ها.
۲۲ – تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی‌ها با اولویت تعاونی‌های تولید.
۲۳ – تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک‌های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و کمک‌های دولتی به تعاونی‌ها.
در ضمن ،شورای پول و اعتبار موظف است همه ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاست‌های پولی و مالی دولت نسبت به اعطای وام و کمک‌های لازم به تعاونی‌ها اقدام نماید.
۲۴ – مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده ۱۷ این قانون.
۲۵ – عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانک‌ها، شورای عالی معادن و کمیسیون‌های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.
۲۶ – مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.
۲۷ – همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمان‌ها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور تعاونی.
۲۸ – صدور مجوز موضوع بند ۴ ماده ۵۱.
۲۹ – سلب مزایا از تعاونی‌های که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
۳۰ – تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی.
صرف نظر از موارد فوق مطابق باماده ۷۱قانون عنوان شده ؛به منظور توسعه و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد:
１- وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آن‌ها را در تشکل‌های دانش آموزی مربوط فراهم نماید.
２- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه گرایش‌ها، رشته‌ها و گروه‌های علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند.
３- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند برنامه‌های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجرا کنند.
عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.
ولیکن ،عضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رئیسه اتاق‌های تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی‌های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.
نهایتاً باتوجه به مراتب معنونه با تأسیس شرکت های تعاونی و حمایت دولت ،ضمن ایجاد اشتغال در جامعه ، به اهداف دیگر تعیینی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران،نائل خواهند آمد.
بااحترام محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیته قانونی و حقوق عامه مرکز وکلا،کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه کشور
