علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه تفحص, کاوش و تحقیقات دادرس در پرونده های ارجاعی برای وی حاصل می شود.
رای دادگاه باید به استناد ادله قانونی موجود در پرونده و با لحاظ توان اثباتی آنها صادر شود و دادرس نمی تواند به علمی که خارج از پرونده دست یافته در قضاوت عمل کند .
ماده 1335 قانون مدنی نیز علم دادرس را در صورتی معتبر می داند که بر مبنای اسناد و امارات باشد .
به موجب ماده 211 قانون مجازات اسلامی ، علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود . در مواردی که مستند حکم ، علم قاضی است ، وی موظف است قراین و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند . تبصره همان ماده نیز مقرر می دارد : " مواردی از قبیل نظریه کارشناس ، معاینه محل ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلعان ، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات که نوعا علم آور باشند ، می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد . در هر حال ، مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود ، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد "
بررسی مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نشان می دهد که علم و اقناع وجدان قاضی در این قانون در طول سایر ادله قرار داده شده و معیار اثبات دعاوی کیفری تلقی گشته است. این مساله گرچه در تعزیرات دارای سابقه است ولی در حدود و قصاص از ابداعات قانونگذار کیفری تلقی می شود. به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد, امکان پذیر دانسته است.
