شکنجه و مقررات و آثار قانونی مربوط به آن
در جوامع امروزی شکنجه و آزار ،هم نوع به هر نحو به شدت از سوی افکار عمومی ،محکوم می گردد .
شکنجه چیست ؟ در قوانین مختلف تعاریف خاصی از شکنجه ،عنوان نشده ولی در کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیر کننده ،این موضوع را چنین تعریف نموده است ؛ بر اساس ماده ۱
این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می‌گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص ثالثی اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص ثالثی انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.
این عمل همانگونه بیان گردید، مخالف شان و کرامت انسانی است و به همین دلیل ،افکار عمومی، مخالف این عمل خواهد بود.که این مخالفت در قوانین داخلی و بین المللی به چشم می خورد ،در کشور ایران نیز مطابق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی؛
اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
در ماده ۲۱۸ قانون مذکور نیز در حمایت از فرد مورد شکنجه واقع شده ،بیان می دارد ؛
در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره 1 - در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره 2 - اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
در ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز عنوان داشته؛
چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
بر اساس قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ،نیز شکنجه نمودن را محکوم نموده است و در بند ۹ از ماده واحده مصوب ۱۳۸۳ بیان می دارد ؛ کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
۱ - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲ - محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورتی‌که نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
۳- محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
۴ - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.
۵ - اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
۶- در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷ - بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
۸ - بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.
۹ - هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
مطابق آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری، منع از اقامت در محل یا محل های معین ،در ماده ۴۲ آن مأمور اجرای حکم را مکلف دانسته، پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند. استفاده از وسیله‌ای غیر از آن‌چه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونه‌ای که موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است. همچنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزش‌دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.
در راستای حق برخورداری از دادرسی عادلانه، طبق ماده 60 قانون شهروندی؛
شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
در جوامع بین المللی نیز افکار عمومی علیه خشونت ،احراز می گردد ،در منشور حقوق بشر و مطابق ماده ۵ آن ؛ هیچ کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیر انسانی و یا تحقیر آمیز قرار داد.
در کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان نیز در ماده 37 بیان می دارد ؛
کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل میشوند.
الف) هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال کرد.
ب) هیچ کودکی نباید به طور غیرقانونی و خودسرانه زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک می‌بایست مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاهترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد.
ج) با کودک زندانی باید به خاطر مقام ذاتی انسان، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت، به نحوی که نیازهای به خصوص سنی وی در نظر گرفته شود. کودکان زندانی خصوصاً باید از افراد بزرگسال جدا شوند مگر این که این امر مغایر مصالح کودک باشد. کودک جز در شرایط استثنایی حق دارد با خانواده خود از طرق نامه و ملاقات تماس گیرد.
د) هر کودک زندانی می‌بایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت‌های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذیصلاح، مستقل و بیطرف و تصمیم‌گیری سریع در این گونه موارد برخوردار باشد.
جدای از موارد فوق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و در ماده ۳ آن به صراحت بحث منع شکنجه را عنوان داشته است ،مطابق ماده ۳ ؛هیچ کس نباید شکنجه شده یا در معرض رفتار ها و مجازات های غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد.
در دیوان کیفری بین المللی نیز در ماده 7 آن در بیان جنایات ضد بشریت ، هریک از اعمال مشروحة ذیل را جنایات ضد بشری دانسته است، هنگامی که در چارچوب یک حملة گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‌گردد.
قتل؛
ریشه کن کردن؛
به بردگی گرفتن؛
اخراج یا انتقال اجباری یک جمعیت؛
حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخالف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود؛ شکنجه؛ تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آنها؛ تعقیب و آزار مداوم هرگروه یا مجموعة مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی یا علل دیگر، در ارتباط با هریک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیرمجاز شناخته شده است؛
ناپدید کردن اجباری اشخاص؛
جنایت آپارتاید؛
اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمة شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.
بر اساس، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی (مطابق با25/9/1345 شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد ،طبق
ماده 7 آن بیان می دارد؛
هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتاریهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
در قرارداد ژنو راجع به رفتار با اسیران جنگی نیز شکنجه را منع نموده است بدین نحو که در ماده ۳ بیان داشته اعمال ذیل در مورد اشخاص در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف - لطمه به حیات و تمامیت بدنی قتل من جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بی رحمانه، شکنجه و آزار.
با توجه به اهمیت موضوع و حفظ کرامت انسانی و در جهت عدم تضییع حقوق اشخاص، کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیر کننده، تشکیل گردیده است که در ماده ۱ آن همانگونه بیان گردید، به تعریف شکنجه پرداخته و در ماده ۲ آن نیز موارد ذیل را بیان داشته :
1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی، اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومت خود، به عمل آورد.
2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هرگونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.
در ماده ۳ این کنوانسیون به موارد ذیل اشاره شده است :
1- هیچ دولت عضو، فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شده، به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد، مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه های عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید درنظر گرفت تا بتوان بدینوسیله دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده می شود را بررسی کنند.
در ماده ۴ نیز موارد زیر بیان شده است:
1- هر دولت عضو، مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه می کند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود
2- هر دولت عضؤ برای این جرایم و با درنظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.
مطابق ماده ۵ کنوانسیون الزاماتی را برای دولت‌های عضو در نظر گرفته است :
1- هر دولت عضو، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرم های که راجع به ماده ۴ است را (در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:
الف: هنگامی که جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگامی که متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگامی که قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آن را تائید نماید.
2- هر دولت عضو همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، به عمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرم های در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده ۸ بند ۱، متهم به دولت های که نامشان ذکر شده است، مسترد خواهد شد.
3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است، مستثنی نمی باشد.
طبق ماده ۶ آن ؛ هر دولت عضو، فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم به عمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و یا هر اقدام دیگری را مطابق قوانین خود انجام خواهد داد. این بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طی گردد.
و دولت (مذکور) مقدمات تحقیق و رسیدگی (دوسیه متهم) را فراهم خواهد کرد.
همچنین، فردی که در بازداشت بسر می برد، حق خواهد داشت که بی درنگ با نزدیکترین نمایندگی دولت متبوعش تماس حاصل نماید. اگر فرد بازداشتی تابعیتی نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمایندگی کشوری که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گیرد.
ضمنا ،هنگامی که دولتی فردی را طبق این ماده بازداشت می کند، مراتب امر را به دولت های عضو ، بی درنگ اطلاع خواهد داد و شرایط و موقعیت بازداشتی فرد متهم را بازگو خواهد نمود.
براساس ماده ۷ کنوانسیون ؛ دولت عضوی که تحت قلمرو قضائی خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمی شده است، با درنظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر (آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننماید، می باید دوسیه متهم را به مراجع صلاحیت دار و شایسته به منظور تعقیب قضائی واگذار نماید.
مراجع (صلاحیت دار) مذکور، مانند هر جرم عادی و در ۱ جریان طبیعی و جدی، تحت قوانین دولتی، نظر و تصمیم خود را خواهند گرفت. مدارک قانونی و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 برای پیگرد و تعقیب قانونی و محکومیت ضروری است. این مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 می بایست مستدل و محکم باشد؟ به طوری که تعقیب قضائی را قابل اجرا گرداند.
ضمنا ، هر فردی با توجه به اقامه دعوی جرمی که علیه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، می بایست در تمام مراحل قضائی رفتار مناسب با او، تضمین گردد.
و مطابق ماده ۸ این کنوانسیون؛ دولت‌های عضو جرائم مربوط به ماده ۴ که شامل استرداد مجرمین به کشور متبوع شان است و یا هر نوع اخراج و استردادی که آنها به وسیله قراردادهای دوجانبه پذیرفته اند، تضمین خواهند کرد.
در ضمن، اگر دولت عضوی در خواست استرداد (متهمی) را از دولت عضو دیگر که معاهده ای را برای استرداد با این دولت امضاء نکرده است، دریافت دارد، این کنوانسیون به مثابه معاهده ای قانونی برای استرداد مجرمین به شمار میرود.
شایان ذکر است، دولت‌های عضوی که شرط استرداد را بنابر معاهده ای نپذیرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را به مثابه جرایم قابل استرداد در قراردادهای دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آن را ( جرم شکنجه) همانند ۱ جرم قابل استرداد و قانونی از دولت عضو خواستار میشوند.
ضمنا ،این نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که به وسیله قرارداد دوجانبه ای بین کشورهای عضو، انجام گردد. چنان که قرارداد دوجانبه ای بین( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و براساس اختیارات قضائی دولت‌ها، فقط برای مکانی که جرم در آن به وقوع پیوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولت‌ها نیز گردد.
و مطابق ماده ۹ کنوانسیون ، دولت‌های عضو در فراهم کردن امکاناتی که در ارتباط با روند پیگیری جرائم و مجرمینی که مشمول ماده ۴ می باشند، اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد و نیز یکدیگر را با ارائه شواهد و اسنادی که در اختیار دارند، جهت پیگیری روند جرایم یاری خواهند رساند.
و دولت‌های عضو، تعهدات خویش را بنابر بند 1 این ماده مبنی بر مساعدت های قضائی متقابل در بین خود عمل خواهند کرد.
در ماده ۱۰ کنوانسیون
؛ هر دولت عضو، با توجه به ممنوعیت شکنجه به مجریان قانون، پلیس و نظامی، کارکنان خدمات صحی، کارمندان و دیگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجویی و بازرسی (افراد دخالت دارند) و نیز هر رفتاری که موجب دستگیری، بازداشت و زندانی افراد می شود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از این آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.
ضمنا اینکه هر دولت عضو، در قوانین و دستورها به فراخور وظایف و مسوولیتهای افراد، ممنوعیت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.
براساس ماده ۱۱ کنوانسیون مذکور ؛
هر دولت عضو، موظف است به طور مرتب و منظم قواعد و روشهای مربوط به بازجویی (بازپرسی) و ترتیبات راجع به نگهداری افراد را (در بازداشتگاه ها) انجام دهد. این بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگیری، زندان و در هر قلمروی که حوزه قضائی آن دولت است، با درنظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه می باشد.
طبق ماده ۱۲ کنوانسیون منع شکنجه ؛
هر دولت عضو، موظف است ترتیب اطمینان بخشی بدهد تا اگر قراین معقولی برانجام عمل شکنجه در مکان و یا در قلمرو قضائی آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحیت دار بی درنگ و بی طرفانه به آنها رسیدگی نمایند.
در ماده ۱۳ آن ، هر دولت عضو، موظف است حق شکایت فردی را که عنوان می کند او در قلمرو قضائی آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکایت او را بی درنگ و بی طرفانه به مقامات صلاحیت دار جهت رسیدگی ارجاع دهد و نیز مطمئن گردد که شکایت کننده و شاهدان از تهدیدهای که نتیجه عمل آنهاست درامان خواهند بود.
ماده ۱۴ آن بیان می دارد: هر دولت عضو، موظف است از طریق نظام قانونی خود ترتیب اطمینان بخشی بدهد که قربانی شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافی داشته باشد. این جبران شامل اعاده وضع اولیه قربانی شکنجه تا حدامکان نیز هست. هرگاه فردی بر اثر شکنجه بمیرد، جبران خسارات شامل بستگان او می گردد.
ضمنا، هیچ موردی از اجرای این ماده مبنی بر اعاده حقوق قربانی شکنجه و افراد دیگری که بنابر قوانین کشوری غرامت به آنها تعلق می گیرد، جلوگیری نخواهد کرد.
مطابق ماده ۱۵ این کنوانسیون؛ هر دولت عضو، موظف است به نحوی اطمینان حاصل نماید که اقرار دراثر شکنجه به هیچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمی توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و درجهت پیگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.
در ماده ۱۶ نیز ؛ هر دولت عضو، متعهد است که در قلمرو قضائی خود اعمال وحشیانه، غیرانسانی و رفتارهای تحقیرکننده و مجازات هائی را که مشمول تعریف شکنجه و ماده ۱ این کنوانسیون نیست و این اعمال به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام می گیرد، جلوگیری به عمل آورد. این تعهدات به ویژه، تعهداتی است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبنی بر تعویض و جایگزینی افرادی که در عمل شکنجه و یا دیگر اعمال وحشیانه غیرانسانی و رفتارهای تحقیرآمیز و مجازاتهای خشن آمده است.
شایان ذکر است؛مقررات این کنوانسیون نسبت به مقررات، اسناد بین المللی و قوانین ملی که اعمال وحشیانه و غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز که مربوط به استرداد یا اخراج می باشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللی وارد نخواهد کرد.
و طبق این کنوانسیون،تشکیل کمیته ضد شکنجه مطابق ماده ۱۷ ،پیشنهاد می‌گردد و طریقه تأسیس و تشکیل آن ارائه می گردد و نحوه انتخاب هیأت رئیسه و وظایف آن بازگو می گردد و نهایتا مطابق ماده ۲۴ این کنوانسیون؛
کمیته بموجب این کنوانسیون، فعالیتهای خود را در ۱ گزارش سالانه تقدیم دولت‌های عضو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد نمود.
و نهایتا اینکه؛
این کنوانسیون برای الحاق تمام کشورها مفتوح خواهد بود. الحاق دولت‌ها بوسیله سند الحاق که نزد سرمنشی سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت می‌گیرد.
با احترام؛ محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری، عضو و دبیر کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه کشور
