حقوق و امتیازات مردم کشور ایتالیا
محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری و رییس کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا قوه قضائیه استان مازندران
عموم ملت در هر کشوری دارای حقوق و امتیازاتی می‌باشند که یا آن حقوق را از دولت کسب می نمایند و یا امتیازاتی است که ذاتا به محض تولد در آن کشور و اینکه تبعه آن محسوب می گردند ،به آنان تعلق می گیرد در کشور ایتالیا نیز همانند دیگر کشورها، ملت آن دارای حقوق و امتیازاتی هستند که بدان اشاره می نماییم، ابتدا باید گفت که کشور ایتالیا یک کشور است، دارای جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر کار است. حاکمیت متعلق به مردم می‌باشد که بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسی اعمال می‌گردد.
جمهوری، حقوق تخلف ناپذیر بشر را چه از حیث فردی و چه در تشکلات جمعی که شخصیت فرد در آن شکل می‌یابد، به رسمیت می‌شناسند و تضمین می‌نماید و خواستار انجام تکالیف مربوط به وحدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی افراد است.
مطابق اصل سوم قانون اساسی کشور ایتالیا؛ آحاد ملت از شان اجتماعی یکسان برخوردار می‌باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می‌باشند. بر جمهوری است که موانع اقتصادی و اجتماعی را که آزادی و برابر شهروندان را محدود کرده و از شکوفایی شخصیت انسان و مشارکت موثر تمامی کارگران در تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری می نماید، بر طرف کند.
براساس این جمهوری، حق اشتغال به کار را برای آحاد ملت به رسمیت می‌شناسد و شرایط تحقق این حق را به وجود می آورد. هر شهروند باید بر حسب انتخاب و امکانات خود، فعالیت و شغلی را که در جهت پیشرفت مادی و معنوی جامعه باشد، انجام دهد
شایان ذکر است؛ کلیه فرقه‌های مذهبی در برابر قانون از آزادی مساوی برخوردارند. فرقه‌های مذهبی غیر کاتولیک مجاز می‌باشند که طبق اساسنامه‌های خاص خویش، تشکیلات ویژه خود را داشته باشند، مشروط بر این که اساسنامه های مزبور مغایر مقررات قانونی ایتالیا نباشند. قانون، روابط این فرقه‌ها را با دولت، بر پایه تفاهم با نمایندگان هر فرقه تنظیم می‌کند.
ضمنا،نظام حقوقی ایتالیا مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل می‌باشد. وضعیت حقوقی خارجیان را قانونی که با عرف و معاهدات بین المللی منطبق باشد، تنظیم می‌کند. اتباع خارجی که در کشورشان از اعمال مؤثر آزادیهای دموکراتیکی که در قانون اساسی ایتالیا تضمین شده ممنوع هستند، دارای حق پناهندگی در قلمرو جمهوری طبق شرایطی که قانون تعیین کرده است، می‌باشند. تسلیم پناهنده خارجی دارای جرم سیاسی، ممنوع می باشد
شایان ذکر است؛ ایتالیا جنگ را به عنوان ابزار تجاوز به آزادی دیگر ملتها و نیز به عنوان راه حل دعاوی بین المللی مطرود می‌داند. ایتالیا به شرط دارا بودن شرایط مساوی با دیگر ملتها، محدودیتهایی در حاکمیت خود رضایت می‌دهد که برای استقرار نظم تضمین کننده صلح و عدالت در میان ملتها ضروری باشد. ایتالیا سازمان‌های بین‌المللی که چنین هدفی را تعقیب می‌کنند، پیشنهاد و آنها را مساعدت می‌نماید.
مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی کشور ایتالیا؛ آزادی فردی از تعرض مصون است. هر گونه بازداشت، بازرسی یا بازجویی افراد و همچنین محدود نمودن آزادی افراد به هر نحو ممنوع است، مگر به حکم مستدل مراجع قضایی و در موارد و به گونه‌ای که در قوانین پیش بینی شده است. در موارد استثنایی ضروری و فوری که در قانون به صراحت ذکر شده است، نیروهای انتظامی می‌توانند اقداماتی موقتی اتخاذ کنند، مشروط بر این که ظرف 48 ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضایی برسانند، چنانچه مراجع مذکور صحت این اقدامات را ظرف 48 ساعت بعدی تائید ننماید، اقدامات یاد شده از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. هر گونه آزار جسمانی و اخلاقی نسبت به افرادی که به نحوی آزادیهای فردی آنها محدود شده است، ممنوع بوده و مرتکبین مجازات خواهند شد. قانون حدود بازداشت مقدماتی را تعیین خواهد نمود.
همچنین،اقامتگاه افراد از تعرض مصون است. هیچکس نمی‌تواند به تفتیش، تجسس و یا ضبط اموال مبادرت نماید، مگر در موارد و طبق روشهایی که قانون مشخص کرده و با رعایت تضمین‌هایی که برای حمایت از آزادی شخصی مقرر گردیده است. ضوابط بازرسیها و تفتیشهایی که به دلایل بهداشتی و امنیت عمومی یا رای مقاصد اقتصادی و مالیاتی صورت می‌گیرد، از طریق قوانین خاص تعیین می‌شود.
نکته قابل توجه اینکه؛ آزادی و محرمانه بودن مکاتبات و دیگر انواع ارتباطات غیر قابل تعرض است. هیچگونه محدودیتی در این خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حکم مراجع قضایی که بر طبق تضمین‌هایی قانونی صادر شده باشد مطلب دیگر اینکه؛همه اتباع کشور می‌توانند در هر نقطه‌ای از قلمرو ملی تردد و یا اقامت نمایند، مگر این که قانون به طور کلی محدودیتهایی به دلایل بهداشتی و امنیتی وضع کرده باشد. هیچگونه محدودیتی به دلایل سیاسی اعمال نمی شود. همه افراد آزادند که از خاک جمهوری خارج شوند یا به آن بازگردند، مگر آن که در برابر قانون تعهداتی داشته باشند. کلیه اتباع کشور حق اجتماع مسالمت‌آمیز و غیر مسلحانه را دارا می‌باشند. کسب اجازه قبلی برای اجتماعات، حتی در مکانهایی که رفت و آمد افراد در آنها آزاد است، ضروری نیست. اجتماعات در اماکن عمومی باید پیشاپیش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نیز نمی‌توانند آنها را ممنوع نمایند مگر به دلایل مستدل امنیتی و بهداشت عمومی.
کلیه اتباع کشور بدون کسب اجازه، آزادانه حق تشکیل انجمنهایی را که اهداف آنها برای افراد ممنوعیت جزایی نداشته باشد، دارا می‌باشند. انجمن‌های سری و انجمنهایی که حتی به طور غیر مستقیم اهداف سیاسی را از طریق سازمان‌های نظامی تعقیب می‌کنند، ممنوع می‌باشند
طبق اصل نوزدهم قانون اساسی کشور ایتالیا؛ هر فرد حق دارد آشکارا و آزادانه عقاید مذهبی خود را به هر شکلی اعم از انفرادی یا جمعی اظهار نموده، در مورد آن به تبلیغ بپردازد و مراسم مذهبی خود را به صورت فردی یا جمعی انجام دهد، مشروط بر این که شعایر آن مغایر با اخلاق حسنه نباشد
هر فرد حق دارد عقاید خود را به صورت گفتار، نوشتار و یا هر وسیله نشر دیگری ابراز کند. مطبوعات نیازی به کسب اجازه نداشته و نباید سانسور گردند. مطبوعات را نمی توان توقیف کرد، مگر به موجب حکم مستدل صادره از سوی مقامات قضایی در موارد ارتکاب جرم‌های مشهودی که قانون مطبوعات به صراحت پیش بینی کرده است، و یا در صورت نقض قواعد قانونی که قانون مطبوعات جهت تعیین مرتکبین جرم مقرر نموده است. در چنین مواردی، چنانچه فوریت امر محرز باشد و دخالت به موقع مقامات قضایی امکان پذیر نباشد، توقیف مطبوعات ادواری می‌تواند توسط مامورین پلیس قضایی صورت گیرد که در این صورت موضوع باید فورا و حداکثر ظرف 24 ساعت به اطلاع مقامات قضایی برسد. چنانچه مقامات قضایی ظرف 24 ساعت اقدام پلیس را تایید نکنند، توقیف باطل و بدون اثر خواهد شد. قانون می‌تواند با وضع مقررات کلی مقرر دارد که نام تامین کنندگان منابع مالی مطبوعات ادواری به اطلاع عموم برسد. نشریات چاپی، نمایشها و دیگر راه های نمایش و بیان که با اخلاق حسنه مغایر باشند، ممنوع هستند. قانون اقدامات مناسب برای پیشگیری و جلوگیری از تخلفات را تعیین خواهد کرد.
شایان ذکر است؛ هیچ کس را به دلایل سیاسی نمی‌توان از ملیت، اهلیت قانونی و نام خودش محروم نمود.
در این کشور؛ هیچگونه مالیات بر اموال شخصی یا بر ارث، مگر به موجب قانون، نباید وضع گردد
مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی کشور ایتالیا؛
هر کس به منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود می‌تواند به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید. حق دفاع در هر وضعیتی و در هر مرحله از دادرسی حقی غیر قابل تعرض است. سازمان‌های ویژه، احقاق حق و دفاع از حقوق افراد بی‌بضاعت را در کلیه دادگاه‌ها تضمین می‌کنند. قانون شرایط و اقدامات مقتضی را به منظور جبران اشتباهات قضایی تعیین می‌نماید.
ضمنا؛ هیچکس را نمی‌توان از دادخواهی در برابر قاضی منصوب به موجب قانون منع نمود. هیچکس را نمی‌توان مجازات نمود، مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم لازم الاجرا شده باشد. هیچکس را نمی‌توان تحت عنوان اقدامات امنیتی مقید و محدود نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد
استرداد مجرمی که تبعه ایتالیا می‌باشد امکان پذیر نیست، مگر در مواردی که به صراحت در معاهدات بین المللی مقرر شده باشد. استرداد مجرمان سیاسی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.
نکته دیگر اینکه ؛ مسئولیت کیفری جنبه شخصی دارد. متهم تا صدور حکم قطعی بی‌گناه تلقی می‌شود. مجازات‌ها نمی‌توانند در برگیرنده رفتارهایی بر خلاف احساسات بشری باشند، بلکه باید جنبه بازپروری محکوم را داشته باشند. مجازات اعدام ممنوع است، مگر در موارد پیش بینی شده در قوانین نظامی زمان جنگ.
درکشور جمهوری ایتالیا؛ حضانت و آموزش و تربیت فرزندان وظیفه و حق والدین است، ولو آن که فرزندان به صورت غیر قانونی و نامشروع متولد شده باشند. در صورت عدم صلاحیت والدین برای حضانت اطفال، قانون مشخص خواهد کرد که این وظایف چگونه باید انجام پذیرد. قانون، تمامی حمایتهای قانونی و اخلاقی را برای متولدین غیر قانونی و نامشروع برابر با حقوق فرزندان مشروع خانواده به رسمیت می‌شناسد. حدود و نحوه تعیین هویت والدین را قانون مقرر می‌کند.
طبق این جمهوری، بهداشت عمومی را به عنوان حق اساسی فرد و در جهت منافع جمع مورد حمایت قرار می‌دهد و بهداشت رایگان برای افراد بی‌بضاعت را تضمین می‌کند. هیچکس را نمی‌توان بدون حکم قانونی به اتخاذ روش بهداشتی و درمانی خاصی ملزم نمود. قانون در هیچ موردی نباید از محدودیتهایی که برای احترام به شخصیت انسانی مقرر شده‌اند، تخطی نماید.
تحصیلات برای همگان آزاد است. آموزش ابتدایی حداقل به مدت هشت سال اجباری و رایگان است. افراد شایسته و با استعداد حتی در صورت عدم توانایی مالی، حق دارند که مدارج علمی بالا را طی نمایند. جمهوری در جهت تحقق این حق با در اختیار گذاردن بورس تحصیل و تخصیص حقوق برای خانواده‌ها و انواع دیگر کمکها که باید از طریق برگزاری کنکور انجام گیرد، اقدام می‌نماید.
بر طبق اصل سی و هفتم قانون اساسی کشور ایتالیا؛
کارگر زن، دارای حقوق مساوی با کارگر مرد است و در مقابل کار مساوی دستمزدی برابر دستمزد کارگران مرد دریافت می‌کند. شرایط کار باید به نحوی باشد که به وی امکان ایفای نقش اساسی زن را در کانون خانواده بدهد و حمایت خاص و کافی از مادران و کودکان را تضمین نماید. حداقل سن برای کار در برابر دریافت دستمزد را قانون تعیین می‌نماید. جمهوری به موجب مقررات خاص از نوجوانان صغیر حمایت نموده و در مقابل کار مساوی، حق دریافت اجرت مساوی را برای آنان تضمین می‌نماید.
در راستای حمایت از شهروندان باید گفت؛
هر یک از آحاد ملت که قادر به انجام کار نیستند و محروم از وسایل امرار معاش می‌باشند، حق دارند از کمک خرجی و مددکاری اجتماعی برخوردار شوند. کارگران حق برخورداری از آنچه را برای آنها مقرر شده است، دارند و در صورت بروز حادثه، بیماری، از کار افتادگی، کهنسالی و بیکاری اجباری، حق استفاده از امکانات متناسب با نیازهای زندگی اجتماعی برای آنها تضمین می‌شود. اشخاص بدون مهارت و از کارافتادگان حق استفاده از بازآموزی حرفه‌ای را دارا می‌باشند. وظایف مقرر شده در این اصل بر عهده ارگان ها و مؤسسه‌هایی است که دولت قبلا آنها را تشکیل داده یا می‌دهد. مددکاری خصوصی آزاد است.
مطابق اصل چهل و هشتم قانون اساسی این کشور؛
تمامی آحاد ملت اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده‌اند، حق شرکت در انتخابات را دارند. آرا فردی و به صورت آزاد و مخفی بوده و دارای ارزش یکسان است. شرکت در انتخابات یک وظیفه مدنی است. حق رای را نمی‌توان محدود نمود، مگر در صورت عدم اهلیت مدنی، یا در نتیجه حکم کیفری نهایی و یا بالاخره در صورت عدم قابلیت اخلاقی به نحوی که در قانون پیش‌بینی شده است.
تمام شهروندان آزادانه حق دارند به منظور مشارکت در تعیین سیاست ملی به روش دموکراتیک در احزاب تشکل یابند.
تمام افراد ملت می‌توانند تقاضاهای خود را برای درخواست تصویب قوانین یا بیان نیازهای عمومی به مجلسین ارسال کنند.
تمام افراد ملت اعم از مرد و زن می‌توانند در شرایط برابر، طبق کیفیات مقرر در قانون به استخدام دولت درآیند و یا مشاغلی را که از طریق انتخابات به دست می‌آید، برگزینند.
قانون می‌تواند برای ایتالیای‌هایی که تبعه جمهوری نیستند، در مورد استخدام دولتی یا مشاغلی که از طریق انتخابات به دست می‌آید، حقوقی مساوی با اتباع ایتالیا قایل شود.
هر کس که به تصدی مشاغل دولتی که از طریق انتخابات به دست می‌آید منصوب شود، ضمن حفظ سمت سازمانی خود، حق دارد از فرصت زمانی لازم برای انجام وظایف محوله برخوردار باشد.
دفاع از میهن برای هر شهروند وظیفه‌ای مقدس است. خدمت سربازی در چارچوب قانون و کیفیات مقرر در آن اجباری می‌باشد. انجام خدمت سربازی نباید باعث لطمه زدن به وضع شغلی افراد گردد و حقوق سیاسی آنان را مختل نماید. سازمان نیروهای مسلح، برخاسته از روح دمکراتیک نظام جمهوری می‌باشد.
تمام افراد مکلفند به نسبت توانایی مالی خویش در هزینه‌های عمومی کشور سهیم گردند. نظام مالیاتی بر اساس معیارهای تصاعدی مقرر می‌گردد.
تمامی افراد ملت مکلفند به جمهوری وفادار باشند و اصول قانون اساسی و کلیه قوانین را مراعات نمایند. اتباع ایتالیا که عهده دار مشاغل دولتی می‌گردند، ملزم به ایفای وظایف خود به نحوی منظم و شرافتمندانه بوده و در مواردی که قانون مقرر داشته، ملزم به ادای سوگند می‌باشند.
