آزادی ملت ها در کشورهای مختلف
محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری و رییس کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا قوه قضائیه استان مازندران
در جوامع مختلف بشری ،حفظ حقوق ملت از وظایف اساسی است که بر عهده دولتمردان آن کشور طبق قانون اساسی آن کشور واگذار گردیده است و با مداقه در این قوانین این آزادی که اعم از بیان و عقائد، مالکیت و ... می‌گردد از سوی کشورها تا زمانی که مخالف نظم و امنیت کشورها نگردد ،مورد پذیرش واقع گردیده و به عبارتی آزادی را محدود و حد قانون ،معتبر تلقی می نمایند و به عنوان نمونه به تعدادی از آن در کشورهای مختلف اشاره می گردد:
دولت جمهوری اسلامی ایران ابتدا در راستای تأمین آزادی ملت ،طبق اصل سوم قانون اساسی بدان اشاره می نماید و به صراحت در بند ۷ این اصل، تأمین آزادی سیاسی و اجتماعی را حق مسلم مردم می داند و در ادامه این حق را در حد قانون اعطاء می نماید و به عبارت دیگر این آزادی سیاسی و اجتماعی نمی بایست فراتر از قانون باشد و جهت تامین این آزادی سیاسی و اجتماعی، در بند ۸ همین اصل از قانون اساسی در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، مردم را با مشارکت عامه حق مداخله داده شده است.
و در مقابل دولت مطابق بندهای دیگر این اصل خود را مکلف به تأمین حقوق ملت از جمله امنیت نموده است. و در اصل نهم از قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران نیز این آزادی به ملت طبق شرایطی اعطاء شده که بیان می دارد؛
"در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند".
در کشور فرانسه نیز این آزادی به ملت از طریق قانون اعطا گردیده است که در اصل چهارم قانون اساسی خویش عنوان می‌دارد:
"تشکیل احزاب و گروه های سیاسی آزاد است و می توانند آزادانه به فعالیت بپردازند و در انجام اخذ رای نقش مؤثری داشته باشند و نیز موظفند به اصول حاکمیت ملی و دمکراسی احترام بگذارند".
و با توجه به اصل نمایان می گردد ،که این کشور نیز آزادی ملت ها را تا جایی که مخالف با قانون نباشد،محترم می شمرد. و در مقابل در قانون اساسی ،وظایفی را برعهده رئیس جمهور و نخست وزیر و همچنین مجلس نهاده است تا آزادی های دیگر مردم از جمله امنیت تأمین گردد.
در کشور آلمان نیز این آزادی طبق شرایطی در اصول مختلف به ملتش اعطا گردیده است که در اصل اول و دوم از قانون اساسی ابتدا بیان می دارد:
اصل اول؛
1- حیثیت انسان مصون از تعرض میباشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیات حاکمه است.
2- بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز و غیر قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می‌شناسد.
3- حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می‌سازد.
اصل دوم؛
1- هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی‌که حقوق اساسی مقرر داشته و یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست.
2- هر فردی حق بر حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد. آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله می‌توان کرد.
و در تکمیل این آزادی در اصل چهارم و پنجم قانون اساسی کشور بصورت وسیع تر بدان اشاره می نماید ولیکن آنرا در حد قانون معتبر دانسته است که بدان در ذیل اشاره می کنیم:
اصل چهارم؛
1- آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فکری مصون از تجاوز خواهد بود.
2- اجرای بدون مزاحمت آیین مذهبی تضمین شده میباشد.
3- هیچ فردی را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامی‌که مستلزم به کاربردن اسلحه باشد وادار نمی‌توان کرد. جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین می‌گردد.
اصل پنجم؛
1- هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که در دسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید. آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم تضمین شده است. سانسور به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.
2- این حقوق به وسیله مقررات قانون عمومی و مواد قانونی مربوط به حمایت طبقه جوان و بر طبق حق مصونیت شرافت شخصی تحدیدپذیر است.
3- هنر و دانش و تحقیقات علمی و تعلیمات آزاد است. آزادی تعلیم نباید به کاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود.
و در مقابل دولت فدرال نیز تأمین کننده آزادی اقتصادی و امنیت ملت خواهد بود.
در کشور ایتالیا نیز این حقوق برای ملت تضمین گردیده و در اصول ذیل بدان اشاره شده است:
اصل دوم؛
جمهوری، حقوق تخلف ناپذیر بشر را چه از حیث فردی و چه در تشکلات جمعی که شخصیت فرد در آن شکل می‌یابد، به رسمیت می‌شناسند و تضمین می‌نماید و خواستار انجام تکالیف مربوط به وحدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی افراد است.
اصل سوم؛
آحاد ملت از شان اجتماعی یکسان برخوردار می‌باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می‌باشند. بر جمهوری است که موانع اقتصادی و اجتماعی را که آزادی و برابر شهروندان را محدود کرده و از شکوفایی شخصیت انسان و مشارکت موثر تمامی کارگران در تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری می نماید، بر طرف کند.
اصل هشتم؛
کلیه فرقه‌های مذهبی در برابر قانون از آزادی مساوی برخوردارند. فرقه‌های مذهبی غیر کاتولیک مجاز می‌باشند که طبق اساسنامه‌های خاص خویش، تشکیلات ویژه خود را داشته باشند، مشروط بر این که اساسنامه های مزبور مغایر مقررات قانونی ایتالیا نباشند. قانون، روابط این فرقه‌ها را با دولت، بر پایه تفاهم با نمایندگان هر فرقه تنظیم می‌کند.
با توجه به اصول قانون اساسی کشور ایتالیا نیز این حق تا حدود قوانین حاکمیت کشور به ملت اعطاء گردیده است و در مقابل تأمین امنیت کشور را تعهد می نماید.
در کشور اسپانیا نیز به دلیل اهمیت این حق در ابتدای اصل قانون اساسی کشورشان به آن اشاره نموده است که بیان می دارد:
اصل اول:
1ـ اسپانیا کشوری اجتماعی و دموکراتیک مبتنی بر قانون می باشد که برای حفظ ارزشهای والای نظام حقوقی خود ، آزادی ، عدالت ، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می نماید.
۲ـ حاکمیت از آن ملت اسپانیا می باشد و قوای کشور از ملت سرچشمه می گیرند.
۳ـ رژیم سیاسی کشور اسپانیا پادشاهی پارلمانی می باشد.
در مقابل طبق اصول قانون اساسی این کشور برعهده دولت نهاده است که از جمله می توان به اصل نهم آن اشاره نمود که بیان می‌دارد:
1ـ کلیه شهروندان و مسؤولان تابع قانون اساسی و دیگر قوانین هستند.
۲ـ وظیفه دولت حفظ آزادی و مساوات برای اشخاص و گروه های حقیقی و حقوقی بوده و بایستی شرایط لازم را برای مشارکت کلیه شهروندان در امور سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی فراهم آورد.
۳ـ قانون اساسی ، اجرای قوانین ، مقررات ، مجازات ، حفظ امنیت قضایی و جلوگیری از استبداد مجریان دولتی را تضمین می نماید.
و دراصل دهم نیز بیان شده است:
1ـ کرامت اشخاص ، حقوق غیر قابل نقض آنها ، آزادی رشد افراد ، احترام به قانون و حقوق دیگران ، اساس نظم سیاسی و آرامش اجتماعی را تشکیل می دهند.
۲ـ مقررات مربوط به حقوق اساسی و آزادی های شناخته شده در قانون اساسی ، با توجه به بیانیه حقوق بشر و قراردادها و توافقنامه های بین المللی که به تصویب اسپانیا رسیده است ، تفسیر خواهد شد.
یکی دیگر از کشورها که طبق قانون برای ملت خویش آزادی قائل هست و آنرا در حد قانون محترم می شمارد،کشور سوئیس می باشد که در اصل چهارم آن بیان شده؛
همه مردم سوئیس در برابر قانون مساوی هستند، در کشور سوئیس برده‌ای وجود ندارد و موقعیت جغرافیایی، نژاد، افراد یا خاندان‌ها دارای برتری نیستند.
زن و مرد در حقوق با هم برابر بوده و قانون امکان برابری، به‌ویژه در زمینه خانواده، آموزش و کار، را فراهم می‌آورد. زنان و مردان برای انجام کار یکسان از دستمزد مساوی برخوردارند.
و مطابق اصل پنجم نیز؛ کنفدراسیون حقوق ایالت‌ها را در مورد سرزمین و استقلال‌شان در محدوده اصل سوم این قانون و نیز، قوانین اساسی آنها و آزادی و حقوق مردم و حقوق اساسی شهروندان و حقوق و اختیاراتی که مردم به مقامات ذی‌صلاح واگذار کرده‌اند، را تضمین می‌نماید.
و نهایتا طبق اصل شانزدهم موارد ذیل مورد حمایت و لحاظ قرار می گیرد؛
1- در مورد ناآرامی داخلی، یا بروز خطر از سوی یکی از ایالت‌ها دولت ایالت مورد تهدید باید بلافاصله شورای فدرال را از این امر آگاه نماید تا شورا بتواند، در محدوده اختیارات خود طبق (بندهای سوم، دهم و یازدهم، اصل صدودوم)، اقدامات لازم را به عمل آورد یا مجلس فدرال را دعوت به تشکیل جلسه نماید. در موارد اضطراری دولت مجاز است ضمن اطلاع دادن به شورای فدرال از دول دیگر که موظف به ارائه کمک هستند استمداد نماید.
2- چنانچه دولت ایالت در موقعیتی نباشد که بتواند درخواست کمک نماید، مقامات مسئول فدرال می‌توانند بدون دریافت درخواست کمک دولت ایالت مورد نظر مداخله نمایند؛ مقامات مسئول فدرال، در صورت در خطر بودن امنیت سوئیس، موظف به مداخله هستند.
3- مقامات مسئول فدرال در موارد مداخله باید مفاد اصل پنجم را لحاظ نمایند.
4- هزینه‌های مربوط به عهده ایالتی است که استمداد نموده یا موجب دخالت دولت فدرال شده است، مگر این که مجلس فدرال، با توجه به شرایط خاص، تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
در کشور روسیه نیز ،حق آزادی را حق مسلم شهروندان روسیه قلمداد می نماید که طبق ماده دوم
انسان و حقوق و آزادیهای او بالاترین ارزشهای بشری هستند .شناسایی رعایت و حمایت انسان و حقوق و آزادیهای بشر و شهروند وظیفه دولت میباشد .
و براساس ماده سوم قانون اساسی این کشور؛
۱) مردم روسیه از ملتهای مختلف دارای حاکمیت و تنها منبع قدرت در فدراسیون روسیه هستند .
۲) مردم قدرت خو درا به طور مستقیم ونیز از طریق نهادهای قدرت دولتی و یا دستگاههای خودگردانی محلی اعمال می نمایند
۳) بالاترین بیان مستقیم قدرت مردم در همه پرسی و انتخابات آزاد تجلی می یابد
۴) هیچ کس نمی تواند در فدراسیون روسیه قدرت را به خود اختصاص بدهد غصب قدرت دولتی بر طبق قانون ممنوع است
