کیفر خواست و جلب به دادرسی محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری و رییس کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا قوه قضائیه استان مازندران هر زمانی بزه ای اتفاق می افتد و یا اینکه شخصی عملی از ناحیه دیگران را جرم تلقی نماید ،جهت ارعاب و مجازات مرتکب جرم ، به طرح شکایت اقدام می نماید که با توجه به وجود دادسرا ،ریاست آن یا همان دادستان، پرونده را به شعبات مختلف دادسرا اعم از شعبات بازپرسی و دادیاری ارجاع می نماید و گاهی بدلایل مختلف از جمله نوع جرم و نحوه ارتکاب، رسیدگی به پرونده توسط دادستان صورت می پذیرد و اصولا در این نوع پرونده ها ،جنبه عمومی آن، موجب رسیدگی توسط دادستان می گردد. بعد از رسیدگی توسط شعبات مختلف دادسرا سه حالت رخ خواهد داد؛ الف : قرار مجرمیت ب: قرار موقوفی تعقیب ج : قرار منع تعقیب و اینکه این قرارها از چه مرجعی صادر گردد ،موارد تایید و به عبارتی کیفرخواست آن متفاوت خواهد بود ،بدین توضیح اگر قرار منع تعقیب توسط دادیاری صورت گیرد ،تأیید آن با دادستان یا دادیار اظهارنظر خواهد بود و بعد از تأیید به شاکی و متهم ابلاغ می گردد و فقط شاکی حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب را در فرصت و مهلت قانونی یا همان ده روز از تاریخ ابلاغ، خواهد داشت و باعنایت به اینکه ضرری متوجه متهم نمی باشد ،حق اعتراض نخواهد داشت .اما در خصوص منع تعقیبی که توسط شاکی در مهلت مقرر قانونی بدان اعتراض می گردد ،توسط ریاست محترم دادگستری به شعبات کیفری ۲ آن شهرستان ارجاع می گردد و دادگاه مربوطه یا قرار منع تعقیب را با رد اعتراض شاکی، تأیید می نماید و اینکه اعتراض شاکی ،مورد پذیرش دادگاه واقع می گردد که در این صورت ،با نقض قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی صادر و با تشکیل جلسه دادرسی به موضوع رسیدگی و رای صادر می نماید. ولی اگر قرار موقوفی تعقیب توسط دادیاری صادر گردد،با تأیید دادستان یا دادیار اظهارنظر به شاکی و مشتکی عنه ،ابلاغ می گردد ،که در این صورت مانند قرار منع تعقیب، فقط شاکی در مهلت مقرر، حق اعتراض خواهد داشت و بعد از اعتراض همانگونه گفته شد،پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به یکی از شعبات کیفری ۲ ،توسط رئیس دادگستری، ارجاع و اگر دادگاه اعتراض شاکی را رد نماید ،قرار موقوفی تعقیب را تأیید می نماید و اگر قرار صادره را قابل نقض بداند ،موارد نقص را تعیین و به مانند قرار منع تعقیب، دادگاه جلب دادرسی صادر نمی نماید ولیکن پرونده را با همان موارد نقص به شعبه رسیدگی کننده دادسرا ارسال می نماید تا با رفع ایرادات و نقص های گرفته شده ،مجدد پرونده جهت رسیدگی به شعبه کیفری ۲ ارسال می گردد . در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود. در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود: الف – مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او ب – آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت پ – نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه ت – ادله انتساب اتهام ث – مستند قانونی اتهام ج – سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم چ – خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم ضمنا؛ هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند. نکته دیگر این که؛ دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است. تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک‌بار مطرح شود. چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‌نماید. یکی از موارد قابل توجه اینکه ؛ از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می‌کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. در جرائم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی‌که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می‌کند. ضمنا شایان ذکر است طبق ماده ۲۸۲ از قانون آیین دادرسی کیفری ؛ دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند. و براساس ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در تمامی جلسات دادگاه‌های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند. و اما در مورد کیفر خواست که بعد از قرار مجرمیت شعبات دادسرا صادر می گردد ،نحوه صدور آن براساس شعبات رسیدگی کننده متفاوت خواهد بود،اگر قرار مجرمیت توسط شعبات دادیاری صادر گردد ،بعد از تأیید قرار فوق ،پرونده مجدد به شعبه دادیاری ارسال و کیفرخواست صادر و برای رسیدگی بعدی به نزد ریاست دادگستری آن شهرستان ارسال می گردد ولی اگر قرار مجرمیت توسط شعبات بازپرسی صادر گردد ،قرار کیفرخواست توسط دادستان صادر و به نزد رئیس دادگستری برای ادامه رسیدگی ارسال می گردد و اگر قرار مجرمیت توسط دادستان صادرگردد متعاقب آن کیفرخواست نیز توسط دادستان صادر می گردد و دیگر نیاز به تأیید مرجع یا شعبه دیگری نیست. هر گاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک‌ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. و اما مطابقرماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‌نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی، رؤسای شعب عهده دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رییس باشد، دادرس علی البدل به‌عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. شایان ذکر است در صدور قرار مجرمیت ،در بدو امر حق اعتراض برای شاکی یا متهم وجود ندارد و پرونده با ارجاع به شعبات کیفری ،از طرفین دعوت بعمل می آید و طرفین می توانند دفاعیات خویش را بیان نمایند و یکی از دلایل مهم عدم اعتراض توسط شاکی و یا متهم ،می باشد. شایان ذکر است که ؛ ماده ۳۴۲ در غیر موارد مذکور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود. و طبق تبصره ماده مرقوم؛ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می‌شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدید نظرخواهی از رأی را دارد. رییس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء در مورد متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) قانون آیین دادرسی کیفری ؛ اقدام و سپس به وی اخطار می‌کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار می‌کند مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت اظهار نکنند. پس از آن دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می‌کند. سپس رییس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می‌نماید. نکته آخر اینکه رای دادگاه در خصوص تأیید قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب، با رد اعتراض شاکی،قطعی است ولی درخصوص قرار کیفرخواست و همچنین رسیدگی در اثر قرارجلب به دادرسی ،قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجديدنظر آن استان خواهد بود. یکی از موارد قابل توجه این که ؛ در مواردی که به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است. سوالی که در این باره مطرح می گردد ،آن است که پس از صدور کیفرخواست، هرگاه برای دادگاه مشخص گردد؛ که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده باشد ،تکلیف چیست ؟ در پاسخ به این سوال می توان به ماده ۶۲۹ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اشاره نمود که عنوان می دارد؛ هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می‌تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید. و اما در جرائم رایانه‌ای چنانچه این جرم ؛ درصلاحیت دادگاه‌های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی‌که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند. در بعضی مواقع صرف صدور کیفرخواست، اشخاص از بعضی حقوق محروم می گردند بعنوان مثال براساس ماده ۲۱ قانون صدور چک ؛ بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. در بعضی مواقع شخص می تواند قبل از صدور کیفرخواست، اقداماتی نماید که بعد از صدور آن ،چنین حقی برایش دیگر وجود نخواهد داشت که می توان به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود ،که بیان می دارد: در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌بار تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. همچنین در این راستا می توان به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود که بیان می نماید: در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند: الف – ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‌دیده ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک‌سال ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک‌سال ث – معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال چ – شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک‌سال ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک‌سال خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‌دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش‌ماه ضمنا براساس تبصره ۱ ماده فوق ؛ درصورتی‌که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به‌عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می‌کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند. و مطابق تبصره ۲ آن نیز؛ قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. و در تبصره ۳ آن نیز آمده است؛ هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. و نهایتا در تبصره ۴ عنوان می دارد؛ بازپرس می‌تواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند. ولیکن ،در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند. ضمنا ؛ قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‌شود و در صورتی‌که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‌گردد. هرگاه ، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی‌که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید. ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بدان اشاره می نماید. مورد دیگر در خصوص صدور قرار مجرمیت، می توان به ماده ۹۹ از اجرای مفاد اسناد رسمی اشاره نمود که بیان داشته ؛ ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد. بااحترام محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
