رعایت شأن قضات در کشورهای مختلف محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری و رییس کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا قوه قضائیه استان مازندران بعضی از حرفه ها و مشاغل در کشورهای مختلف وجود دارند که بدلیل اهمیت آن ،می بایست مورد حمایت واقع گردند تا شان شغلی آنان حفظ گردد و از جمله مشاغلی که بدلیل جایگاه آن می بایست مورد حمایت واقع گردد تا هم شأن آن حفظ و هم عدالت و بیطرفی حکمفرما باشد ،شغل شریف قضاوت می باشد .مصونیت شغلی و فراهم نمودن امنیت و همچنین امکانات رفاهی و حمایت مالی ،طروق مختلف حمایت و رعایت شان در کشورهای مختلف محسوب می گردند که در این یادداشت سعی می‌گردد، به موارد فوق در کشورهای مختلف اشاره گذرا داشته باشیم . در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز این اصول مدنظر قرار گرفته است و به همین دلیل در ابتدای حفظ شان قضات، هر شخصی را لایق این شغل ندانسته که طبق اصل ۱۶۳ قانون اساسی ، بیان می دارد: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود. و متعاقب آن در اصل بعدی از قانون اساسی عنوان می دارد: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت می‌گیرد. در کشور فرانسه نیز این حمایت در راستای حفظ شان قضات وجود دارد که در اصل شصت و چهارم قانون اساسی این کشور بدین نحو بیان شده است که: رییس جمهور با همکاری شورای عالی قضایی استقلال قوه قضائیه را تضمین می نماید. تشکیلات قضایی به موجبات قانون خاص معین می گردد. قضات نشسته غیر قابل تغییر می‌باشند.فلذا کشور فرانسه، استقلال قوه قضائیه و بالتبع قضات را مدنظر قرار داده و مصونیت شغلی آنان نیز اهمیت بسزایی خواهد داشت و در انتخاب قضات نیز ،جوانب مختلفی را مدنظر قرار می دهند و از جمله این موارد می توان به نحوه انتخاب قضات اشاره نمود که ؛ شورای عالی قضایی برای انتصاب قضات نشسته و ریاست دادگاه استیناف(تجدید نظر) به دیوان عالی کشور پیشنهاد می نماید. در کشور آلمان نیز از این قشر حمایت می‌نماید که در قانون اساسی و در اصل نود و دوم بیان میدارد که ؛قدرت قضایی بر عهده قضات خواهد بود و به وسیله دادگاه فدرال قانون اساسی و دیوان عالی فدرال و دادگاه های فدرال که در این قانون اساسی پیش بینی شده است و دادگاه های استان اجرا می‌شود. به نوعی در آلمان نیز استقلال قضات را قدرت آنان در تصمیم گیری ها ،قلمداد می نمایند و با تشکیل دیوان قانون اساسی فدرال ،به نوعی در تفاسیر اصول قانون اساسی، در کنار قضات حضور خواهند داشت . نتیجه این که در کشور آلمان هرچه قضات قدرتمند تر باشند ،در حفظ شان و حمایت آنان بیشتر گام برداشته شده است. در کشور ایتالیا نیز به شان قضات توجه نموده ودر اصل صد و چهارم قانون اساسی؛ قوه قضاییه را مستقل دانسته و تابع هیچ قدرت و مقام دیگری نمی داند، ریاست شورای عالی قضایی به عهده ریس جمهور است. رییس کل و دادستان کل دیوان کشور به موجب قانون عضو این شورا می باشند. دو سوم دیگر اعضای شورای عالی قضایی توسط کلیه قضات عادی و از بین قضات رتبه های مختلف انتخاب می گردند و تعداد یک سوم نیز از طرف اجلاسیه مشترک مجلسین و از میان استادان رسمی حقوق قضایی دانشگاهی و وکلای دادگستری که 15 سال سابقه کار داشته باشند، انتخاب می گردند. اعضای شورای عالی قضایی، معاون رییس کل را از بین نامزدهای معرفی شده از سوی مجلسین انتخاب می نمایند. اعضای انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند کرد و پس از پایان مدت مذکور نمیتوانند دوباره بلافاصله انتخاب گردند. اعضای منتخب در زمان تصدی در شورا نمیتوانند مشاغل دیگری را عهده دار گردند و یا در مجلسین و یا در شورای منطقه عضویت داشته باشند. و در همین راستا نیز مطابق اصل صدو پنجم قانون اساسی این کشور(ایتالیا) بیان شده است که؛ به موجب مقررات دستگاه قضایی، استخدام، انتصاب، انتقال، اعطای ترفیعات و اقدامات انضباطی در مورد قضات در حیطه وظایف شورای عالی قضایی است. بدین معنی که در انتخاب قضات نیز ملاک هایی درنظر گرفته می شود. و نهایتا با توجه به اصل صد و هفتم قانون اساسی کشور ایتالیا ؛ قضات غیر قابل عزل می باشند. آنان را از خدمت نمی توان معاف و یا منتظر خدمت کرده و یا از محلی به محل دیگر منتقل نمود و یا اختیارات آنان را تغییر داد. مگر بر اساس تصمیم شورای عالی قضایی بر مبنای دلایل مستند و با تضمین استماع دفاعیه تعیین شده در مقررات قضایی و یا با رضایت شخصی قاضی مربوطه. وزیر دادگستری اختیار طرح دعاوی انضباطی را دارا می باشد. قضات منحصرا به علت تفاوت وظایف محوله، از یکدیگر تمایز دارند. دادستان از تضمینهای مقرر در قوانین دستگاه قضایی بهره مند می باشد. در کشور اسپانیا نیز این حمایت مطابق اصول قانون اساسی ،قابل ملاحظه خواهد بود چرا که براساس اصل ۱۱۷ قانون اساسی کشور اسپانیا،موارد ذیل بیان گردیده که در جهت حمایت از قضات و حفظ شان آنان می باشد : 1ـ عدالت از مردم سرچشمه می گیرد و قضات با برخورداری از استقلال و پایبندی به قانون به نمایندگی از سوی شاه آن را اجراء می نماید. ۲ـ قضات را نمی توان خلع یا بازنشسته نمود مگر بر طبق قانون. ۳ـ اجرای عدالت و دادخواهی انحصاراً به دادگاهها و دیوان هایی که قانون مشخص می نماید ، مربوط می گردد. مقررات ، اختیارات و روش های قضایی را نیز قانون معین خواهد ساخت. ۴ـ دادگاه ها به غیر از وظایفی که در بند قبل مشخص گردید و صراحتاً براساس قانون معین می شود ، اختیارات دیگری ندارند. ۵ـ اصل وحدت سلسله مراتب قضایی ، اساس تشکیلات دادگاه ها می باشد. سلسله مراتب دادگاه های نظامی را قانون معین خواهد ساخت. اینگونه دادگاهها منحصراً برای اعضاء نیروهای مسلح بوده و در زمان حکومت نظامی حوزه فعالیت آنها بر طبق قانون اساسی خواهد بود. ۶ـ تشکیل دادگاههای استثنایی ممنوع می باشد. و همچنين مطابق اصل ۱۱۸قانون اساسی این کشور قدرت بخشیدن به اجرای دستورات و احکام قضات را نوعی ،قدرت بخشیدن به قضات قلمداد می نمایند ؛ اجرای احکام و آرای قضات اجباری می باشد. همچنین همکاری با دادگاهها در جریان تحقیقات قضایی اجباری است. کشور آمریکا نیز از کشورهایی است که از قضات کشورش حمایت نموده است در اصل سوم و در بخش اول آن بیان می دارد: قوه قضاییة ایالات متحده به دیوان عالی و دادگاههای تالی که کنگره می‌تواند در هر زمانی تعیین نماید و تشکیل دهد، واگذار می‌گردد. قاضیان دیوان عالی و دادگاههای تالی تا زمانی که حسن رفتار داشته باشند در مقام خود باقی‌مانده و حقوق خود را در زمانهای معین در ازای خدمتشان دریافت می‌کنند. میزان این حقوق در طول مدت عهده‌داری این سمت کاهش نمی یابد.فلذا حمایت خویش را از قضات در گرو حسن رفتار آنان دانسته است که یکی از حمایت های این کشور از قضات، حمایت مالی است. در کشور سوئیس نیز مطابق؛ اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی بیان داشته: 1- هیچ‌کس نباید از داشتن قاضی عادی محروم شود. در نتیجه، هیچ‌گونه محکمه قضائی فوق‌العاده نباید تشکیل شود. 2- دادگاههای کلیسایی ملغی می‌شوند. در اصل صد و هفتم قانون اساسی کشور سوئیس بیان شده است: 1- مجلس فدرال ضمن انتصاب اعضای ثابت و علی‌البدل دادگاه فدرال، به آشنایی اعضای مزبور با سه زبان رسمی کنفدراسیون نیز عنایت دارد. 2- قانون، سازمان دادگاه فدرال و بخش‌های آن، تعداد اعضای ثابت و علی‌البدل این دادگاه، مدت خدمت و حقوق و مزایای ایشان را تعیین میکند. در کشور روسیه ،قضات مطابق اصول ذیل مورد حمایت و رعایت شان واقع گردیده اند: ابتدا در ماده صد و نوزدهم قانون اساسی عنوان می دارد؛ شهروندان فدراسیون روسیه که بالای ۲۵سال سن دارند دارای تحصیلات حقوقی ودستکم ۵سال سابقه کار حقوقی هستند می توانند قاضی شوند شرایط تکمیلی برای قضاوت در دادگاههای فدراسیون روسیه راقانون فدرال می تواند مشخص کند.و همچنین در ماده صد و بیستم از قانون اساسی بیان می دارد : ۱) قضات مستقل وتنها تابع قانون اساسی فدراسیون روسیه وقانون فدرال هستند ۲) اگردردادگاه مغایرت یک سند دولتی یادستگاههای دیگر با قانون مشخص شود مطابق قانون حکم صادرخواهد شد در ماده صد و بیست ویکم قانون اساسی کشور روسیه جنبه حمایتی از قضات بیان شده است : ۱) قاضی قابل تغییر وجابجایی نیست ۲) اختیارات قاضی جز با ترتیبات مقررشده در قانون فدرال قطع نمی شود وبه حالت تعلیق در نمی آید. و نهایتا در ماده صد و بیست و دوم قانون اساسی این کشور (روسیه)، قضات را دارای مصونیت،دانسته و قاضی راتنهاباشرایط تعیین شده در قانون فدرال می توان تحت پیگرد جزایی قرار داد. در کشور فنلاند ،مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی ؛ قاضی را نمی توان از مقام خودش بدون محاکمه عزل نمود و یا بدون رضایت وی محل خدمت و سمتش را تغییر داد مگر به علت تجدید سازمان اداری دادگاه. حقوق سایر مقامات در مورد عدم برکناری از مشاغل مربوطه‌شان را قانون معین میکند. پس از رسیدن به سن معین و یا به علت عدم توانایی انجام کار حتی مقاماتی که دارای مشاغل غیر قابل انفصال می‌باشند، نیز مجبور به بازنشستگی می‌گردند. حقوق و وظایف مقاماتی که مشاغل خود را از دست می‌دهند به موجب قانون مقرر می‌گردد. و در راستای حفظ شان در انتخاب قضات دقت بعمل می آید و قضات دادگاه ها توسط دیوان عالی عدالت کشور منصوب می شوند. در کشور کانادا نیز در انتخاب قضات دقت نموده و یکی از جنبه های حمایت از این شغل را دقت در انتخاب قضات دانسته است و در اصول ذیل مواردی از حمایت ها بیان می گردد: در اصل نود و ششم قانون اساسی کشور کانادا بیان شده است که؛ فرماندار کل بجز قضات دادگاههای امور حسبی در نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، قضات دادگاههای پژوهش، بخش و شهرستان را در هر ایالت منصوب میکند. تا یکسان شدن قوانین مربوط به مالکیت و حقوق مدنی در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و نیز آیین‌دادرسی محاکم این ایالات، قضات محاکم ایالات مزبور از سوی فرماندار کل و از بین وکلای این ایالات منصوب می‌شوند. و در اصل نود و هشتم قانون اساسی کشور کانادا به نکته قابل توجه ای اشاره می نماید که ؛ قضات محاکم کبک از بین وکلای این ایالت انتخاب می‌شوند. مطابق اصل نود و نهم قانون اساسی کشور کانادا؛ قضات محاکم عالی مادامی که عملکرد خوبی داشته باشند در سمت خود ابقاء می‌شوند، اما ممکن است که فرماندار کل به موجب مکتوب سنا و مجلس عوام آنان را از سمت خود برکنار نماید. همچنین، قاضی دادگاه عالی، اعم از اینکه قبل یا بعد از اجرای این اصل منصوب شده باشد، هنگامی که به سن 75 رسید، یا هنگام اجرای این اصل چنانچه به این سن رسیده باشد از سمت خود کناره‌گیری می‌نماید. و براساس، اصل صدم قانون اساسی این کشور، حقوق و مزایا و مستمری قضات محاکم پژوهش، بخش و شهرستان (به جز محاکم امور حسبی در نووااسکاتیا و نیوبرونزویک) و محاکم دریایی را - در مواردی که قضاوت این محاکم در حال حاضر حقوق دریافت می‌کنند- پارلمان کانادا تعیین و پرداخت میکند. در کشور کرواسی و براساس قانون اساسی، قضات مورد حمایت واقع گردیده اند که در ذیل به آن اشاره می گردد: مطابق اصل صد و پانزدهم ؛ قوه قضائیه مسئولیت قضاوت کشوری را عهده‌دار می‌باشد. این قوه به طور مستقل عمل میکند. و براساس اصل صد و شانزدهم قانون اساسی کشور کرواسی؛ اعضای طراز اول قوه قضائیه (قضات عالی کشور) تمامی سعی خود را در اجرای یکسان قانون و برابری مردم در برابر آن خواهند کرد. و در اصل صد و هفدهم قانون اساسی این کشور؛ دادگاهها و جلسات محاکمه بصورت علنی می‌باشد مگر در مواردی که قانون تعیین میکند. براساس صد و هجدهم،نیز در هنگام تصمیم‌گیری در مورد رأی دادگاه، هیئت منصفه که از تعدادی قضات تشکیل شده است نیز شرکت می‌جویند. و مطابق اصل صد و نوزدهم ؛ قضات و هیئت منصفه‌ای را که در امر رأی دادگاه شرکت می‌کنند نمی‌توان مورد تهدید قرار داد. و همچنین طبق اصل صد و بیستم؛ شغل قضات شغلی دائمی است مگر اینکه: - شخصاً تقاضای کناره‌گیری کنند. - اگر به مدت زیادی توانایی کاری‌اش را از دست بدهد. - اگر به ارتکاب جرمی محکوم شده باشد. و مطابق اصل صد و بیست و یکم قانون اساسی کشور کرواسی ؛ قضات و وکلای کشوری بر طبق قانون اساسی اعضای شورای قضائیه را تعیین می‌کنند. در کشور کره جنوبی نیز قضات مورد حمایت واقع گردیده که مطابق اصل یکصد و سوم قانون اساسی؛ قضات مستقلاً طبق وجدان خود و مطابق با قوانین اساسی و عادی رأی صادر می‌کنند. و براساس اصل یکصد و چهارم قانون اساسی کشور کره جنوبی؛ 1- رئیس دیوان عالی کشور را رئیس‌جمهور با موافقت مجلس ملی منصوب می‌نماید. 2- قضات دیوان عالی کشور را رئیس‌جمهور با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و موافقت مجلس منصوب می‌نماید. 3- سایر قضات غیر از رئیس دیوان عالی کشور و قضات دیوان عالی کشور را رئیس دیوان عالی کشور با موافقت هیأت عمومی قضات دیوان عالی کشور منصوب می‌نماید. در کشور ژاپن طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی؛ کلیه اختیارات قوه قضاییه به یک دیوان عالی و به دادگاه های دیگر که به موجب قانون تشکیل شده اند، واگذار می شود. هیچ گونه دادگاه فوق العاده تاسیس نخواهد شد و هیچ یک از مؤسسات وابسته به قوه مجریه دارای اختیارات قطعی قضایی نخواهند بود. کلیه قضات در صدور رای خود مستقل و فقط تابع قانون اساسی و سایر قوانین می باشند. همچنین طبق اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی کشور ژاپن؛ برکناری قضات فقط در صورت بازخواست قانونی و با حکم قضایی مبنی بر این که قاضی مربوطه به دلیل عدم صلاحیت جسمی یا روانی قادر به انجام وظیفه قانونی خود نمی باشد صورت می گیرد. هیچ گونه اقدام انتظامی توسط سازمانها و عوامل اجرایی علیه قضات به عمل نخواهد آمد. در کشور عراق ؛مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی؛ قوه قضائیه مستقل است و دادگاههای مختلف که احکام آنها براساس قانون صادر می‌شود، اداره آن را بر عهده دارند. همچنین طبق اصل ۸۶ قانون اساسی این کشور؛ قضات مستقل هستند و در قضاوت هیچ چیز جز قانون بر آنها حاکم نیست. هیچ قدرتی حق دخالت در دستگاه قضایی یا امور مربوط به عدالت را ندارد. در کشور کویت و در اصل صد و شصت و دوم قانون اساسی؛ شرافت قضاوت و پاکی قضات دادگستری و دادگری آنها، اساس ملک و حکومت و تضمین حقوق و آزادیها است. همچنین طبق صد و شصت و سوم قانون اساسی؛ هیچ جهتی بر قاضی در مورد قضاوت، سلطه و یا نفوذی ندارد و دخالت در کار اجرای عدالت به هیچوجه ممکن نیست و قانون، استقلال قوه قضائیه را تضمین میکند و ضمانتهای لازم برای قضات و احکام ویژه آنها و موارد غیرقابل عزل بودن آنها را بیان میدارد. در کشور تاجیکستان و مطابق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی آن ؛ قوه قضائیه (محاکم) قوه‌ای مستقل بوده حقوق و آزادی اشخاص، سازمانها و مؤسسات را محترم شمرده و عدالت را تضمین می‌نماید. قوه قضائیه در کشور تاجیکستان تشکیل شده است از دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی اقتصادی، دادگاه ایالت خودمختار کوهستانی بدخشان، دادگاه ایالت شهر دوشنبه و سایر شهر و ناحیه‌ها. تشکیل دادگاه ویژه و فوق‌العاده ممنوع است. تشکیل و ترتیب فعالیت دادگاهها را قانون اساسی تعیین می‌نماید وکالت دادگاهها ۵ سال است. همچنین براساس اصل هشتاد و پنجم از قانون اساسی؛ اشخاصی به عنوان قضات دادگاههای عالی، دادگاه عالی اقتصادی، دادگاه ایالت و شهر دوشنبه منصوب می‌شوند که سن او از سی سال کم‌تر و از شصت سال بیشتر نباشد. حداقل پنج سال سابقه در امر قضاوت داشته باشد. شخصی به سمت قاضی شهر و ناحیه منصوب می‌گردد که سنش از بیست و پنج سال کم‌تر و از شصت سال بیشتر نباشد و حداقل سه سال سابقه در امر قضاوت داشته باشد. و مطابق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی کشور تاجیکستان؛ قضات دادگاههای نظامی و دادگاه ایالت خودمختار کوهستان بدخشان و استان‌ها، شهر دوشنبه و سایر شهر و ناحیه‌ها با پیشنهاد وزیر دادگستری و توسط رئیس جمهور تعیین و عزل می‌نماید. ضمنا طبق اصل هشتاد و هفتم قانون اساسی کشور تاجیکستان؛ قضات در اعمال خویش کاملاً مستقل بوده تنها براساس قانون اساسی و قوانین عادی عمل میکند. دخالت در امور قضائی و قضاوت ممنوع است. در کشور الجزایر و طبق اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی؛ قوة قضاییه مستقل است و در چارچوب قانون عمل میکند. همچنین طبق اصل صد و سی و نهم قانون اساسی کشور الجزایر؛ قوة قضاییه از جامعه و آزادیها حمایت و حفظ آزادیهای بنیادین را برای همگان و برای آحاد ملت تضمین کند. ضمنا مطابق اصل صد و چهلم ؛ عدالت بر اصول مشروعیت و مساوات پایه‌گذاری شده است. عدالت برای همگان و در دسترس همگان است و در رعایت حقوق نمود می‌باید. و براساس اصل صد و چهل و هشتم قانون اساسی این کشور(الجزایر)؛ قاضی در مقابل هر نوع فشار، دخالت یا اقدامی، به‌منظور خدشه وارد نمودن به انجام مأموریت یا به رعایت قضاوت آزادانه وی، حمایت می‌شود. در کشور مراکش، اصل هشتاد و دوم بیان می دارد: قوه قضاییه مستقل از قوای مقننه و مجریه است. همچنین بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی این کشور؛ قضات نشسته قابل عزل و جابجایی نیستند. بهرحال هرچه حمایت از قضات ،با روش‌های مختلف و منطقی افزایش یابد ،شأن آنان بیشتر حفظ خواهد شد و لذا تمامی کشورها این حمایت ها را در راستای اجرای عدالت در کشورشان، لازم و ضروری می دانند. بااحترام محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری
