در پرونده های رسیدگی عموما متهمی محکوم گردیده است، از رای صادره به جهت احقاق حق و نقض رای یا صدور برائت تجدیدنظرخواهی یا در مواردی فرجان خواهی می نماید. اما مواردی پیش می آد که شخص متهم یا وکیل ایشان به این نتیجه و اقناع می رسند که تجدیدنظرخواهی از رای فایده عملی نخواهد داشت. بعبارت دیگر دلایل و امارات موجود در پرونده به اندازه ای قوی و محکم است که امکان نقض آن حتی در مرحله تجدیدنظر وجود ندارد. بدین جهت برای دریافت تخفیف مجازات تا "میزان یک چهارم" از شرایط ماده 442 قانون آئین دادرسی مدنی کمک می گیرد و در اصطلاح به رای صادره بدوی تمکین می نماید.
اولین شرطی که در این ماده مفروض گردیده این است که جرم باید از جرائم تعزیری باشد. یعنی امکان تمکین به رای در جرائم قصاص، حدود و دیات وجود ندارد
دومین شرط اساسی استفاده از این ماده این است که محکوم علیه در مهلت قانونی ، تجدیدنظرخواهی خود را به صراحت اسقاط کرده و از حق تجدیدنظرخواهی خود گذشت کرده باشد و این موضوع باید بصورت کتبی به شعبه صادر کننده رای بدوی اعلام شده باشد.
و در نهایت شرط سوم عدم تجدیدنظرخواهی دادستان از رای صادره می باشد.بعبارت دیگر اگر دادستان میزان مجازات صادره را مناسب با جرم قلمداد نکند و یا کمتر از میزان قانونی بداند می تواند نسبت به رای تجدیدنظرخواهی کند که در این مورد متهم نمی تواند از مفاد تمکین به رای استفاده نماید.
-اما موضوع مهمی که مطرح می باشد این است که در پرونده های قاچاق کالا و ارزی که در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است شرط سوم ماده 442 (عدم تجدیدنظرخواهی دادستان) مفقود است. چراکه مستندا به 50 مکرر 1 از قانون مبارزه با قاچاق کاالا و ارز و بندهای مطروحه در این ماده ، دادستان صرفا زمانی می تواند از رای شعبه بدوی تعزیرات تجدیدنظرخواهی نماید که تصمیم شعبه منجر به برائت ، قرار منع یا موقوفی تعقیب گردد. چراکه مستندا به این ماده قرارهای موقوفی و منع تعقیب علاوه بر متهم به دادستان، دستگاه کاشف،ستاد ،شاکی و ضابط ابلاغ می گردد و در سایر موارد رای صادره به دادستانی ابلاغ نخواهد شد تا نسبت به رای در مهلت تجدیدنظرخواهی اعتراض نماید.
