✅ مصداق بزه خیانت در امانت ✅ چکیده: چنانچه چک ارائه شده توسط خریدار منجر به عدم پرداخت شود، عدم استرداد مبیع توسط وی، مصداق بزه خیانت در امانت است. 🔹شماره دادنامه قطعی : 9109980169701075 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/25 ✅رأی خلاصه جریان پرونده آقای الف.ق.ن. به عنوان شاکی علیه آقای ط.م.ز.ق. و خانم گ.ح. درتاریخ 91/4/25 به عنوان خیانت در امانت اعلام داشته حدود دو ماه پیش نامبردگان از فروشگاه بنده یک دستگاه رایانه همراه به مبلغ 1/570/000 تومان خریداری و در مقابل دو فقره چک به شماره ... بانک اقتصاد نوین و ... بانک ملی داده اند که پاس نشد - پس از تماس های مکرر قرار شد که ایشان رایانه قبلی را عودت نمایند و بنده هم چک ها را به آنها بدهم .... (ص 53 و 52) و دو نفر نیز به عنوان گواه اظهارات شاکی را تا حدودی تأیید کرده اند (ص 6و7 وص 54 و ص61 وص 72 و 77) سوابق کیفری متهم در ص 40 و 41 درج گردیده است. متهم برخی از اتهامات را تاحدودی پذیرفته است (ص 42) بازپرس محترم با تفهیم اتهام خیانت در امانت نسبت به دو دستگاه رایانه از متهم خواسته آخرین دفاع خود را بیان نماید (ص 63) سرانجام درخصوص اتهام خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه لپ تاپ قرار مجرمیت متهم را صادر نموده است (ص 78) و پس از صدور کیفرخواست (ص 79) پرونده در وقت مقرر با حضور طرفین و نماینده محترم دادستان در جلسه دادگاه مطرح رسیدگی قرار گرفته است. متهم در آخرین دفاع بزه انتسابی را قبول کرده و تقاضای کمک دارد (ص 86) در پایان شعبه 109 دادگاه جزائی ... با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 300737 - 91/11/15 با احراز بزهکاری متهم ط.م.ز.ق. و رعایت جهات مخففه وی را به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم نموده است (ص 91) از دادنامه صادره شاکی پرونده اعتراض و تجدیدنظرخواهی و تقاضای تشدید مجازات را کرده و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان ... به شرح دادنامه صدرالاشاره با استدلال مشروحی که معمول داشته بزه خیانت در امانت دراین پرونده را محقق ندانسته و عدم ایفاء تعهد مندرج در قرارداد 91/2/2 که به امضاء طرفین دعوی رسیده را فاقد وصف جزائی دانسته و لذا به استناد شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بدوی را نقض و به جهت عدم تحقق بزه خیانت در امانت رأی بر برائت ط.م.ز.ق. صادر و آن را قطعی اعلام نموده است (ص 105) و در مرحله تالی رئیس کل محترم دادگستری استان ... رأی دادگاه تجدیدنظر مرقوم را خلاف بین شرع تشخیص و پرونده را جهت اعمال ماده 18 اصلاحی به قوه قضائیه ارسال داشته که پرونده در کمیسیون شماره نهم بررسی و پس از تهیه گزارش و اظهار نظر پرونده به نظر ریاست محترم و معزز قوه قضائیه رسیده و معظم له بر اساس گزارش آنان رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم، مقرر فرموده اند پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور فرستاده شود که به این شعبه (چهل وسه) ارسال و ارجاع گردیده است. هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای بروجردی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی برنقض رأی مورد اعتراض مشاوره نموده چنین رأی می دهد: ✅رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده و نظریه گروه مشاوران قضائی مبنی بر مخدوش بودن دادنامه شماره 0973 - 91/12/23 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان ... به لحاظ این که در موضوع پرونده همه ارکان تحقق بزه خیانت در امانت: شیء مورد امانت و سپردن آن به دست شخص دیگر به عنوان الف. و عدم استرداد آن از سوی آن شخص ثابت و موجود است و جای تردید نمی باشد. لذا با تشخیص موجه بودن استدلال فوق، مستنداً به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه یاد شده نقض و رأی به محکومیت آقای ط.م.ز.ق. به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و رد لپ تاپ مورد امانت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. 🔹شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار مالک اژدر شریفی - محمدرضا بروجردی/پژوهشگاه قوه قضاییه
درنقد رای فوق الذکر مطالبی را بیان میدارم
1- موضوعی که در این دادنامه محقق و منجز میباشد و هیچگونه شبه ای در آن وجود ندارد وجود عقد بیع میان طرفین دعوا میباشد ، و عنصر سپردن هیچ جایگاهی در این مورد ندارد ، چرا که اگر قائل به سپردن مال باشیم در صورتی که بعد از تحقق عقد آسیب و یا نقصی به مال وارد میشد به عهده خریدار میبود نه فروشنده، چرا که فروشنده با این استدلال که مال را فروخته ام و درتحت مالکیت شما بوده از تعویض و یا جبران خسارت امتناع میورزید ،پس چگونه است که در این مورد که خریدار از پرداخت ثمن امتناع مینماید عنصر سپردن و امانی بودن را مطرح مینماید ، با این حال عقد واقع میشود به ایجاب و قبول و درصورت قبول هر کدام از طرفین مالک ثمن و یا مبیع میگردند . پس استدلال سپرده شدن لپ تاپ جایگاهی نخواهد داشت
2-با استدلال بر مبنای رای فوق بسیاری از دعاوی حقوقی کاربرد خود را از دست داده و برای استرداد ثمن و یا مبیع معامله ای که منجر به فسخ و یا اقاله گردیده هر چند با ارسال اظهار نامه مطالبه ثمن یا مبیع صورت گرفته باشد میباید شکایت خیانت در امانت مطرح گردد که این موضوع با تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم در تضاد میباشد
3 - جمله بین طرفین قرار شد که لپ تاپ و چک ها مسترد گردند ، نشان دهنده اقاله در این زمینه میباشد .که خود نشان از حقوقی بودن موضوع میباشد و بجا بود در ازای جرم خیانت در امانت دادخواست استرداد مبیع طرح میگشت .
با این حال و با وجود شبهات صورت گرفته و با استناد به قاعده درا نظر دادگاه تجدید نظر را در مورد جرم نبودن موضوع ترجیح میدهم
محسن جعفری
1401/09/27-14:43:20