توجه:این مطلب دارای شرایط مقاله نیست و تنها جهت آگاهی مختصر و بررسی مختصرموضوع انتشار داده می شود.
تعریف سرقت مسلحانه و مقرون به آزار:
سرقت های مسلحانه در منظر قانونگذاری ایران در مواد 651 و 652 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مورد بررسی قرار گرفته است.
مطابق با ماده 651 هر گاه سرقت 5 شرط مذکور در ماده را داشته باشد سارق به پنج تا بیست سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.
این شرایط عبارتند از اینکه سرقت در شب واقع شده باشد ،سارقان دونفر یا بیشتر باشند،یک یا چند نفر حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد ،از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا برخلاف واقعیت خود را مامور دولت معرفی کرده یا در جایی که محل سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد و در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد و در ماده 652 این قانون درباره سرقت مقرون به آزار اینگونه بیان شده که هر گاه سرقت مقرون به آزار یا سارق مسلح باشد به حبس از 3 ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز وارد شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات تعیین شده در این ماده محکوم می گردد.
تعریف محاربه :
مطابق با ماده 279 قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان،مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن هاست به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد ،هر گاه شخصی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب نمیشود
با نگاهی اجمالی به تعریف و شرایط سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار و جرم محاربه می توان متوجه این امر گشت که در جرم محاربه نتیجه مد نظر قانونگذار ایجاد ناامنی عمومی است و به اصطلاح حقوقی این جرم جرمی مقید به نتیجه که همان ناامنی عمومی می باشد است و محارب شخصی است که سلاح میکشد و شخص معینی را مد نظر ندارد و قصدش ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی یا براندازی است.
افساد فی الارض:
قانونگذار در سال 1392 و در اصلاح قانون مجازات اسلامی و پیرو استنباط ها و تفاسیر مختلف در طول سال ها جرم افساد فی الارض را بصورت مستقل جرم انگاری نمود.ماده 286 قانون مجازات اسلامی در تعریف و شرایط این جرم بیان می دارد هر کس بطور گسترده مرتکب جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد،جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ،نشر اکاذیب ،اخلال در نظام اقتصادی کشور ،احراق و تخریب ،پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ،ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
ملاحضه می گردد همچون جرم محاربه ،افساد فی الارض نیز از نظر قانون جرمی مقید به نتایج احصا شده قانونگذار است و قصد مرتکب این جرم باید نتایج مذکور باشد در غیر این صورت نمی توان شخص را مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم کرد.
آیا سرقت های مقرون به آزار و یا مسلحانه را میتوان محاربه و یا افساد فی الارض در نظر گرفت؟
پاسخ به این سوال با توجه به شرایط و خصوصات اینگونه سرقت ها می تواند متفاوت باشد لیکن با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و تفسیر مضیق قوانین جزایی باید دید آیا رفتارهای ارتکابی اینگونه سارقین میتواند محاربه و یا افساد قی الارض تعریف گردد ،آیا مصادیق رفتاری و ارتکابی آنان با مواد قانونی جرم محاربه و افساد فی الارض مطابقت دارد؟
پر واضح است که سرقت های مقرون به آزار و مسلحانه از جمله جرایم خشنی است که قانونگذار برای آن ها حبس های طویل المدت و محرومیت های اجتماعی شدید و ...در نظر گرفته است ولی مجازات جرم محاربه و افساد فی الارض غالبا مجازات اعدام و یا سالب حیات است که اهمیت بحث نیز این موضوع است که آیا اینگونه سارقین باید مجازات های حبس طولانی مدت را متحمل شوند و یا آنها را مفسد فی الارض و محارب در نظر گرفته و به موجب حکم اعدام ان ها را از جامعه حذف کنیم ؟
نتیجه گیری:
با توجه به توضیحات ذکر شده و اهمیت این موضوع بخصوص آنکه اخیرا نیز در رسانه ها و فضای مجازی سارقین مسلح و شیوه سرقت این افراد مورد توجه افراد جامعه و دستگاه های نظارتی قرار گرفته است باید گفت هر چند اعمال ارتکابی و عموما خشن این افراد کاملا ناپسندیده و قبیح و مستوجب مجازات های شدید(غیر از سالب حیات)است لیکن توجه به قانون امری حیاتی است و نباید با شتابزدگی و گاها احساسات فردی پاسخگوی این اعمال بود.
لذا اگر سرقتی مقرون به آزار شرایط مواد قانونی محاربه و افساد فی الارض را از جمله قصد ایجاد ناامنی عمومی ،انگیزه های غیر شخصی نسبت به افراد نامعین ،گستردگی جنایات در حد وسیع و شدید و ....و بطورکلی عنصر روانی این جرایم را دارا نباشد تفهیم اتهام محاربه و افساد فی الارض برای سارقین مسلح و یا خشن وجاهت قانونی و شرعی ندارد چه آنکه در قوانین جزایی بحث تقسیر مضیق و به نفع متهم واصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مطرح می باشد و احتیاط در دما (اهمیت در جان انسان)نیز یکی از قواعد مهم شرعی وقانونی کشور ما است.
