آيين نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات
مصوب 1392,02,25
در اجراي ماده 55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392/7/17 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، آيين نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتي تصويب مي شود:
كليات
ماده ۱ـ عبارات اختصاري در اين آيين‌نامه در معاني زير به كار رفته است:
دادگاه عالي: دادگاه عالي انتظامي قضات
دادگاه عالي تجديد نظر: دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات
دادسرا: دادسراي انتظامي قضات
دادستان: دادستان انتظامي قضات
داديار: داديار انتظامي قضات
دادگاه عالي صلاحيت: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات
سابقه قضايي: مدتي كه دارنده پايه قضايي در مراجع قضايي اشتغال دارد.
دادگاه عالي تجديد نظر صلاحيت: دادگاه عالي تجديدنظر رسيدگي به صلاحيت قضات
مرجع صالح كيفري: دادسرا يا دادگاه صالح رسيدگي به جرائم قضات
كميسيون: كميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات
دبير: دبير كميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات
قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰مجلس شوراي اسلامي
آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات
ماده ۲ـ نظارت انتظامي بر عملكرد و رفتار قضات از حيث رعايت شئون قضايي و رسيدگي به تخلفات و صلاحيت قضايي آنها براساس قانون و آيين‌نامه مي‌باشد.
ماده ۳ـ تمامي قضاتي كه به حكم رييس قوه قضاييه به سمت قضايي منصوب مي‌شوند از جمله قضات آزمايشي و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون مي‌باشند.
ماده ۴ـ به تخلفات قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت اعم از روحاني و غيرروحاني كه حين يا به سبب خدمت قضايي در آن نهاد مرتكب شوند مطابق آيين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت رسيدگي مي‌شود.
فصل اول ـ تشكيلات
ماده ۵ ـ دادگاه عالي و دادگاه عالي تجديدنظر در تهران تشكيل مي‌شود و بنا به تشخيص رييس قوه قضائيه داراي شعب متعدد است. هر شعبه داراي يك رييس و دو مستشار مي‌باشد.
تبصره ـ رييس شعبه اول دادگاه عالي بر شعب دادگاه عالي و دادگاه عالي تجديدنظر نظارت اداري دارد.
ماده ۶ ـ ترفيع پايه قضايي دارندگان پايه قضايي به موجب دستورالعملي است كه توسط رئيس شعـبه اول دادگاه عالي پيـشنهاد و به تصويـب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده ۷ـ دادستان به تعداد كافي داراي معاون و داديار است و مي‌تواند اختيارات و وظايف قابل تفويض خود را به معاونين دادسرا محول نمايد.
فصل دوم ـ تخلفات انتظامي
ماده ۸ ـ منظور از درج نكردن مشخصات خود موضوع بند۱ ماده ۱۴ قانون درج نكردن نام و نام خانوادگي و سمت قاضي مي‌باشد.
ماده ۹ـ عدم شركت قاضي در جلسات هيأتها و كميسيون‌هاي موضوع بند۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غيراداري باشد در صورتي تخلف محسوب مي‌شود كه قبلاً تمايل قاضي اخذ شده باشد.
ماده ۱۰ـ مديران بخش‌هاي مختلف قضايي موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخير بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به كارگزيني قضات و دادسرا گزارش نمايند. كارگزيني نيز موظف است به محض اطلاع از هر طريق، مراتب را به دادسرا اعلام نمايد.
ماده ۱۱ـ در صورتي كه قاضي قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد بايد در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحويل و تا زماني كه به شغل قضا اشتغال دارد حق فعاليت در مشاغل مزبور و نيز اشتغال به موارد مذكور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.
ماده ۱۲ـ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب تخفيف جايگاه قاضي يا ايجاد بدبيني يا بي‌اعتمادي مردم نسبت به دستگاه قضايي گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضايي، تندخويي نسبت به مراجعين يا همكاران دفتري و قضايي، استفاده از لباس نامناسب و غيرمتعارف در ملاء عام يا محل كار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وكلاء يا كارشناسان، همنشيني با افراد ناباب و كساني كه داراي سوء شهرت هستند.
ماده ۱۳ـ تـعقيب انتظامي از حيث رفتار خلاف‌شأن قضايي در جرائم عمدي موضوع بند۶ ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حكم محكوميت قطعي در امر كيفري نمي‌باشد. لكن صرف محكوميت قطعي از سوي مرجع صالح كيفري براي تعقيب و كيفر انتظامي كافي است.
ماده ۱۴ـ كساني كه براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دريافت معادل وجوه پرداختي به صندوق بازنشستگي را نموده‌اند. اداره كل كارگزيني قضات و امور مالي قوه‌قضاييه مكلفند حداكثر ظرف سه ماه نسبت به تمهيد مقدمات قانوني پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمايند.
فصل سوم ـ آيين رسيدگي به تخلفات انتظامي
ماده ۱۵ـ شكواييه انتظامي بايد حاوي نكات ذيل باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگي، نشاني اقامتگاه، كدپستي، كدملي، و در صورت امكان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الكترونيك.
۲ـ سمت شاكي انتظامي در پرونده قضايي و ذكر شماره پرونده در صورتي كه شكايت ناظر به پرونده باشد.
۳ـ هويت قاضي يا قضات مورد شكايت.
۴ـ مشـخص بودن (كلي نبودن) شـكوائيه و در صـورت امكان ارائه مستندات اثبات شكايت.
۵ ـ امضاء شاكي يا نماينده قانوني وي و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره ۱ـ در صورتي كه شكوائيه فاقد يكي از نكات مزبور باشد، بايگاني مي‌شود.
تبصره ۲ـ در صورتي كه شكوائيه فاقد برخي از نكات فوق باشد لكن به تشخيص دادستان موضوع مهم و قابل رسيدگي باشد. در اجراي تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شكوائيه به داديار ارجاع و داديار مزبور رسيدگي و اظهارنظر مي‌نمايد.
تبصره ۳ـ نماينده قانوني اعم است از وكيل، ولي، وصي، قيم و يا اشخاصي كه قائم‌مقام قانوني محسوب مي‌گردند. در صورتي كه اقامه شكايت از طرف وكيل باشد بايد حق داشتن شكايت انتظامي در وكالتنامه تصريح شده باشد.
تبصره ۴ـ شكايات واصله به دادگستري مراكز استانها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعايت نكات فوق‌الذكر در دبيرخانه ثبت و ظرف يك هفته جهت رسيدگي به دادسرا ارسال مي‌گردد.
ماده ۱۶ـ مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه در صورت وصول گزارشهائي عليه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضايي لازم و با رعايت شئون قضايي و به نحوي كه به حيثيت قضايي قاضي خدشه‌اي وارد نشود تحقيقات لازم را انجام و نتيجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش مي‌دهد.
ماده ۱۷ـ تصميم دادسرا مبني بر تعقيب يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب انتظامي و بايگاني شدن پرونده، بدون اشاره به هويت قاضي طرف شكايت از طريق مقتضي از قبيل پست الكترونيك و پيامك به اطلاع شاكي يا نماينده قانوني وي مي‌رسد. دادن تصوير اظهارنظر مقامات دادسرا و كيفرخواست به شاكي انتظامي ممنوع است.
ماده ۱۸ـ در صورتي كه عمل ارتكابي علاوه بر عنوان تخلف انتظامي عنوان جزايي نيز داشته باشد، دادستان پس از جري تشريفات رسيدگي مقرر در ماده۳۹ قانون، مدارك مربوط را جهت رسيدگي به مرجع صالح كيفري ارسال مي‌دارد. رسيدگي انتظامي به تخلف و نيز در صورتيكه فعل واحد داراي وصف انتظامي و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴۳ قانون موقوف به تعيين تكليف پرونده در مرجع صالح كيفري نمي‌باشد.
ماده ۱۹ـ قضات دادسرا به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي بايد حتي‌الامكان از مطالبه اصل پرونده خودداري و با ارسال تصوير شكوائيه يا تصوير اعلام و ارجاع هر يك از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون، گزارش جريان پرونده به همراه تصوير اوراق مورد لزوم آن را از دادگستري مربوط مطالبه نمايند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام بايد به گونه‌اي باشد كه مطالبه آن موجب تأخير در رسيدگي و اقدام نگردد و پس از وصول حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمايند.
تبصره ـ هرگاه اوراق يا اطلاعات مورد مطالبه حاوي امور سرّي امنيتي يا خلاف اخلاق باشد كه شرعاً اشاعه آن جايز نيست با اجازه رئيس قوه قضاييه صورت مي‌گيرد.
ماده ۲۰ـ منظور از ساير موارد مذكور در ماده ۲۸ قانون، از قبيل عقيده دادستان به تعقيب انتظامي و عقيده داديار به منع تعقيب، رفع نقص پرونده، عزيمت به واحد قضايي مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلي و يا انجام تحقيق از منابع مورد نظر مي‌باشد.
ماده ۲۱ـ اظهارنظر داديار بايد مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادي آن را اعلام نمايد.
ماده ۲۲ـ داديار پس از رسيدگي، در صورت عدم كشف تخلف صرفاً راجع به قاضي يا قضات مورد شكايت و يا مورد اعلام و ارجاع يكي از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهارنظر مي‌نمايد.
ماده ۲۳ـ چنانچه بعد از صدور حكم دادگاه عالي معلوم گردد، حكم مقرر در ماده۱۹ قانون مبني بر تجميع اعمال نگرديده واحد اجراي احكام، پرونده‌هاي مربوط را تجميع و جهت صدور حكم مقتضي به آخرين شعبه دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال و در صورتي كه يكي از احكام قطعي از دادگاه عالي تجديدنظر صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در اين صورت دادگاه، احكام قبلي را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأي مي‌نمايد.
ماده ۲۴ـ هر شخص نسبت به اشتباه يا تقصير قاضي منجر به خسارت ادعائي داشته باشد بايد بدواً حسب مورد به دادسرا يا دادگاه عالي مراجعه نمايد. در صورت احراز اشتباه يا تقصير قاضي در دادگاه عالي مدعي مي‌تواند براي جبران خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي به دادگاه عمومي تهران مراجعه و طرح دعوي نمايد.
ماده ۲۵ـ دادگستري تهران مكلف است يكي از شعب دادگاههاي عمومي حقوقي را كه قاضي آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسيدگي به دعاوي موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد.
ماده ۲۶ـ به منظور اجراي آراء قطعي دادگاههاي موضوع قانون، معاونت اجراي احكام انتظامي به سرپرستي احد از معاونين دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسيس مي‌شود.
ماده ۲۷ـ كارگزيني قضات قوه قضاييه و ساير مراجع ذيربط مكلف به اجراي احكام ابلاغي از ناحيه دادسرا مي‌باشند.
ماده ۲۸ـ پس از اعلام تخلف عليه دادستان، اعضاي دادگاه عالي و عالي تجديدنظر، دادستان كل كشور موظف به انجام تحقيقات مقدماتي است. چنانچه دلائل و قرائن كافي بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور كيفرخواست پرونده را به هيأت موضوع ماده ۷ قانون ارسال مي‌نمايد. تحقيقات مقدماتي و صدور كيفرخواست توسط شخص دادستان كل كشور به عمل مي‌آيد.
فصل چهارم ـ تعليق قاضي
ماده ۲۹ـ دادستان مي‌تواند بررسي موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود يا يكي از دادياران محول نمايد.
ماده ۳۰ـ دادستان مي‌تواند تكليف مذكور در تبصره۲ ماده ۳۹ قانون را به معاون يا دادياري كه پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر انتظامي به او ارجاع شده محول نمايد.
ماده ۳۱ـ چنانچه دادستان دلايل و قرائن بر توجه اتهام به قاضي را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون كافي نداند، پرونده انتظامي بايگاني و چنانچه مرجع كيفري صالح درخواست تعليق كرده‌باشد، مراتب به آن مرجع اعلام مي‌گردد.
ماده ۳۲ـ احضار قاضي در جرايم غير عمدي كه بدون تعليق و پس از اجازه دادستان صورت مي‌گيرد و نيز احضار قاضي به عنوان شاهد و مطلع و همچنين ابلاغ كيفرخواست و قرار تعليق تعقيب انتظامي در صورتي كه شاغل در دادگستري استان باشد فقط از طريق رييس كل دادگستري استان مربوط و در غير اين صورت از طريق بالاترين مقام مسئول واحد قضايي مربوط و به صورت محرمانه به عمل مي‌آيد.
ماده ۳۳ـ با صدور حكم انفصال دائم يا سلب صلاحيت از طرف دادگاه عالي يا دادگاه عالي صلاحيت، قاضي منفصل يا سلب صلاحيت شده تا قطعي شدن حكم به واسطه انقضاي موعد يا صدور حكم از سوي دادگاه عالي تجديدنظر يا دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت از كار قضايي منع مي‌شود.
تبصره ـ در صورتي كه قاضي محكوم‌عليه از حكم صادره تجديدنظر خواهي نمايد، دادگاه عالي تجديدنظر يا دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت بايد حداكثر ظرف دو ماه رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نمايد.
ماده ۳۴ـ در صورتي كه درخواست دادستان مبني بر تعليق قاضي از طرف دادگاه رد شود با كشف دليل جديد، درخواست مجدد تعليق بلامانع است.
ماده ۳۵ـ در جرائم غيرعمدي و موارد اجراي محكوميت مالي چنانچه تعقيب يا اجراي حكم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون به دادستان اعلام مي‌شود.
ماده ۳۶ـ بازرسي محل كار قاضي در جرائم غيرمشهود، بازرسي بدني و بازرسي از خودرو، و وسايل تحت تصرف قاضي بدون اجازه دادستان ممنوع است.
ماده ۳۷ـ قاضي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وي هنوز تعيين تكليف نگرديده نيز از مزاياي ماده ۴۲ قانون برخوردار خواهد شد.
ماده ۳۸ـ در صورت محكوميت قاضي، يك سوم حقوق و مزايايي كه به وي پرداخت گرديده قابل استرداد نخواهد بود.
فصل پنجم ـ رسيدگي به صلاحيت قضات
ماده ۳۹ـ پس از ترديد در صلاحيت قاضي از سوي يكي از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به همراه مستندات به كميسيون ارسال و با دستور دبير در دبيرخانه ثبت مي‌شود. در صورت نياز به تحقيقات بيشتر با تشخيص كميسيون تحقيقات لازم به نحو مقتضي بعمل خواهد آمد.
ماده ۴۰ـ كميسيون مي‌تواند نمايندگاني را جهت تحقيق و بررسي به محل اعزام نمايد كليه مديران قضايي استانها و ادارات ذيربط مكلفند همكاري لازم را با نمايندگان اعزامي بعمل آورده و كليه اسناد و مدارك و مستندات را در اختيار آنها قرار دهند.
ماده ۴۱ـ رسيدگي كميسيون محرمانه بوده و تحقيقات لازم بايد تا حدامكان، بگونه‌اي انجام شود كه حيثيت قاضي مزبور و تشكيلات قضايي مخدوش نگردد.
ماده ۴۲ـ چنانچه قاضي كه صلاحيت او مورد ترديد قرار گرفته است فوت كند يا بازخريد يا بازنشسته و يا به هر نحو از خدمت قضايي به طور دائم منفك شود رسيدگي متوقف و پرونده امر بايگاني مي‌شود.
ماده ۴۳ـ در صورت تكميل تحقيقات، پرونده در جلسه كميسيون مطرح و قاضي كه در صلاحيت او ترديد شده است به نحو مقتضي دعوت و پس از تفهيم جهات ترديد در صلاحيت، توضيحات وي استماع و در صورت استمهال، مهلت كافي جهت تدارك دفاع داده مي‌شود. عدم حضور قاضي مورد نظر مانع رسيدگي نخواهد بود.
تبصره ـ وقت جلسه بايد طوري تعيين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به قاضي و روز جلسه كمتر از سه روز نباشد.
ماده ۴۴ـ در صـورتي كه رأي اكثريت اعضاء كميسيون بر عدم صلاحيت قاضي باشد پرونده جهت رسـيدگي و صدور حكم به دادگاه صـلاحيت ارسـال والا بايگـاني خواهد شد.
ماده ۴۵ـ دادگاه عالي صلاحيت پس از وصول پرونده و تعيين وقت رسيدگي، در وقت مقرر با حضور تمامي اعضاء تشكيل مي‌گردد، قاضي كه در صلاحيت او ترديد شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضي دعوت مي‌شود پس از تفهيم جهات ترديد، مدافعات وي استماع و صورتمجلس مي‌گردد. عدم ارائه لايحه دفاعيه يا عدم حضور قاضي مزبور در دادگاه، مانع رسيدگي نخواهد بود. در صورت ضرورت يا تشخيص دادگاه، دبير يا يكي ديگر از اعضاء كميسيون در جلسه شركت نموده و توضيحات لازم را ارائه مي‌دهد.
ماده ۴۶ـ چنانچه دادگاه عالي صلاحيت، تحقيقات انجام شده را ناقص تشخيص دهد با ذكر موارد نقص، پرونده را به كميسيون اعاده مي‌كند. كميسيون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالي اعاده نمايد.
ماده ۴۷ـ محكوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون به دفتر دادگاه عالي صلاحيت تقديم نمايد.
ماده ۴۸ـ در صورتي كه درخواست تجديدنظر خارج از مهلت قانوني تقديم شده باشد دادگاه عالي صلاحيت قرار رد صادر مي‌نمايد و اين قرار قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت مي‌باشد.
ماده ۴۹ـ پس از وصول پرونده به دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت، دادگاه به اعتراض رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. در صورت لزوم، دادگاه مي‌تواند تجديدنظر خواه را جهت اداي توضيحات دعوت و در صورت نقص در تحقيقات، با ذكر مورد يا موارد نقص پرونده را به كميسيون اعاده نمايد. كميسيون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نمايد.
ماده ۵۰ ـ پس از قطعيت حكم پرونده به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال تا در صورتيكه رئيس قوه قضاييه آن را تائيد و دستور اجراي آن را صادر نمايد، مراتب جهت اقدام متقضي، از طريق اجراي احكام دادسرا به اداره كل كارگزيني قضات اعلام شود. رونوشت نامه نيز جهت درج در سوابق به دبيرخانه كميسيون منعكس مي‌شود.
ماده ۵۱ ـ پرونده‌هايي كه قبل از اجراي قانون در كميسيون كارشناسي مطرح گرديده، در صورتي كه منتهي به اتخاذ تصميم نهايي در محكمه عالي انتظامي قضات گرديده و بايگاني شده، از شمول قانون خارج مي‌باشد و پرونده‌هايي كه در جريان رسيدگي مي‌باشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در كميسيون كارشناسي و محكمه عالي انتظامي قضات باشد، مشمول قانون است.
ماده ۵۲ ـ اين آيين‌نامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۹۲به تصويب رئيس قوه‌قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
