تخصص : امور شرکت ها
سلام خسته نباشید
عبدتونم مبارک
از وکلای محترم یه سوال داشتم
که آیا این امکان وجود داره که یک قرارداد همکاری مشترک منافع بین دو شرکت منعقد بشه و با استناد به اون قرارداد یکی از اون دوتا شرکت با مشتری ثالتی قراردادی منعقد کنه ولی اجرای تعهد رو هر دو شریک انجام بدن! ایا این مورد با قانون عدم واگذاری اجرای کل یا بخشی از یک تعهد به فرد دیگر در تناقض نیست که مشکل قانونی ایجاد کنه؟
قبلا بایت راهنمایی ممنونم
سلام.ماده ١٩۶ قانون مدنی در این ارتباط بیان نموده است:
“کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.”تعهد به نفع شخص ثالث زمانی بوجود می آید که فردی بنا به هر دلیلی، تصمیم می گیرد که تعهدی را به نفع شخص ثالثی نماید و در واقع خود را متعهد به انجام کاری بنماید که این امر دارای قواعد و مقررات خاصی می باشد. معیار شناسایی حق برای شخص ثالث، قصد و اراده طرفین قرارداد است و صرف ذینفع بودن شخص ثالث از شرط، موجب حصول حق لازم الاجرا برای او نمی شود.اگر قصد طرفین این باشد که علاوه بر مشروط له (کسی که شرط به نفع او شده است) برای شخص ثالث نیز حقی لازم الاجرا بوجود آید، شخص ثالث نیز مستقلا حق مطالبه خواهد داشت. حق شخص ثالث بر بنای نظریه ایقاع و در پرتو قصد طرفین میتواند بصورت مستقیم به ملکیت او درآید.ی الواقع میتوان اینگونه بیان نمود که تعهد به نفع ثالث، نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادها محسوب می گردد چرا که مطابق با این اصل، هر قراردادی فقط میان طرفین آن لازم الاتباع می باشد و تنها آنان می توانند از آن قرارداد منتفع گردند و بعنوان ذینفع در هر مرجعی طرح دعوا نمایند و هیچکس خارج از قرارداد، مسئولیتی در ارتباط با آن ندارد. اصل نسبی بودن قراردادها در واقع مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد قرارداد می باشد.فر بطور مثال اگر دو نفقراردادی را با یکدیگر منعقد نمایند و در این بین، تعهدی را به نفع شخص دیگری نیز انجام دهند، تعهد به نفع شخص ثالث انجام گرفته است
با سلام، خیر. تعهد به نفع ثالث با توجه به قانون ماده ۱۹۶ قانون مدنی ایرادی ایجاد نمی کند.
سلام خیر
سلام اصل نسبی بودن حاکمیت اراده طرفین درقراردادها اولیت دارد امابنابه ماده ۱۹۶ قانون مدنی امکان پیشبینی تعهدی به نفع شخص ثالث ایرادی ندارد که درواقع قضیه معنونه استثنایی است بر اصل نسبی بودن قراردادها
با سلام
شرط تعهد به نفع ثالث میتواند در قراردادبین دونفر گنجانده شود که استثنا براصل می باشد
سلام
تعهد به نفع شخص ثالث با عنایت به ماده ۱۹۶ قانون مدنی مشکل قانونی ندارد.
امور شرکت ها
پاسخ ها (6)
امور شرکت ها
پاسخ ها (6)
امور شرکت ها
پاسخ ها (3)
امور شرکت ها
پاسخ ها (4)
امور شرکت ها
پاسخ ها (3)
امور شرکت ها
پاسخ ها (7)
امور شرکت ها
پاسخ ها (3)
امور شرکت ها
پاسخ ها (3)
امور شرکت ها
پاسخ ها (8)
امور شرکت ها
پاسخ ها (3)
عذرانصرآبادی
1401/01/11-15:29:43