با سلام، فارغ از اینکه این موضوع مستلزم بررسی بیشتر و دقیق است باید بگویم که اولاً در چنین پرونده هایی که هم تخصصی است و هم سرنوشت یک ملک در میان است باید از خدمات متخصصین استفاده کنید و ثانیاً توجه کنید که عدم مراجعه به متخصصین هم عواقب ناخوشایندی دارد... مثلاً شما نمی توانید به در یک معضل جسمی به پزشک جراح مراجعه نکنید و صرفاً از او بپرسید که  چگونه این بیمار را بیهوش کنم و چطور عمل کنم و چطور پانسمان کنم و ... چراکه در نهایت احتمال بهبود بیمار شما بسیار پایین است و حتی ممکن است منتهی به مرگ آن بیمار شود... موفق باشید

با سلام، از حقوق شما تا پرداخت کامل مهریه رفع توقیف نمیشود و در خصوص نیم عشر هم باید گفت که پرداخت آن بر عهده محکوم علیه (در این جا شوهری که مدیون مهریه است ) می باشد.

رجوع کنید به ماده 9 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : 

« ماده 9 – بمنظور ساماندهي و تسريع در امور مربوط به وصول محكوميت هاي مالي تقسيط شده، از قبيل محكوميت به پرداخت مهريه،‌ ارزش ريالي ديه و وجه چك،‌ چنانچه محكوم عليه از كاركنان سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت هاي دولتي، شهرداري ها، بانك ها، شركت ها، ‌بنگاه هاي خصوصي و نظاير آن بوده و استيفاي محكوم به از طرق مذكور در قانون ممكن نگردد، واحدهاي اجراي احكام در اجراي ماده 96 قانون اجراي احكام مدني و با رعايت تبصره هاي آن، ضمن ارسال مشخصات محكوم عليه و محكوم له مطابق فرم هاي ضميمه، برابر ماده 97 قانون ياد شده به مرجع پرداخت كننده حقوق و مزاياي محكوم عليه ابلاغ نمايند. وجوه مربوط را طبق حكم قطعي صادره تا سقف مبلغ مقرر در حكم (ارزش محكوم به) با احتساب نيم عشر اجرايي، ماهانه يك چهارم از حقوق محكوم عليه داراي زن و فرزند و يك سوم از حقوق وي در صورت فقدان زن يا فرزند بطور مستقيم كسر و حسب مورد به حساب محكوم له و صندوق دولت (خزانه) واريز و فهرست واريزي ها را به ضميمه مستندات مربوط براي درج در پرونده به مرجع قضايي ذيربط ارسال دارند.

تبصره- در مورد كاركنان مذكور كه حقوق و مزاياي آنان برداشت مي شود، دادگاه در صدور حكم تقسيط و تعيين اقساط، كسر حقوق محكوم عليه را مورد ملاحظه قرار مي دهد تا موجب عسر و حرج وي نگردد. »

سلام و درود ؛ به نظرم به دنبال طرح شکایت کیفری علیه برادر خود نباشید چرا که اولاً به هر حال ایشان برادر شماست و اگر بدی کرده از او گذشت کنید بهتر است و ثانیاً این که برای اثبات جرم افترا (اتهام جرم تخریب اموالی که به شما زده است) باید سوءنیت ایشان را اثبات کنید که چون این موضوع امری درونی است و به قول حقوقی ها ( عنصر روانی جرم ) است ، کار شما خیلی سخت و در بعضی موارد غیرممکن است چرا که بهرحال به حکم قوانین عالی و عادی (قانون اساسی و قانون مجازات ) تظلم خواهی یک حق است و خیلی اوقات به هر دلیلی در مقام تظلم خواهی ، شاکی نمی تواند اتهام متهم را اثبات کند... 

با سلام، گویا شما فروشنده هستید و خریدار این ادعا را مطرح کرده است.

این ادعا را رد کنید چراکه صرف ادعا، دلیل محسوب نمیشود و اگر شما در پاسخ به این ادعا ، ادعای رجوع بکنید (با فرض این که این مورد را هبه طلب محسوب کنیم) ، به ضرر خود اقدام کرده اید چرا که هبه طلب قابل رجوع نیست چون همزمان طرف مقابل که بدهکار شما بوده، طلبکار هم شده است و به علت اتحاد این دو وصف طلبکار و بدهکار در یک شخص، این چنین هبه ای قابل رجوع نیست.

فلذا ادعای طرف مقابل را رد کنید و مابقی ثمن را به همراه خسارت تاخیر تادیه آن مطالبه کنید. 

با سلام، وقتی دادگاه در خصوص این دادخواست مبادرت به صدور رای می نماید که تکلیف کلیه حقوق مالی زوجه از جمله مهریه مشخص شده باشد و شوهر محکوم به پرداخت مهریه است ... پس از آن می توانید دادخواست اعسار بدهید که نتیجه اش تقسیط مهریه است نه اسقاط مهریه...

با سلام، در خصوص شق اول سوال، پروسه و روند رسیدگی خود را باید طی کند که قابل پیش بینی نیست چه مقدار طول میکشد و در خصوص شق دوم سوال هم باید صبر کنید تا جلسه اول رسیدگی شورا تشکیل شود...

با سلام، خوشبختانه مالک فهمیده ای هستند که همان مسیر را هم هر روز تمیز میکنند. بهرحال اگر این بازسازی هم نبود، باز ساختمان نیاز به تمیز کردن داشت و این هزینه بر عهده تمام مالکین است. مگر اینکه آن مالک شخصا و با میل خود، هزینه را متقبل شوند. موفق باشید

با سلام، هم از طریق « دادخواست مطالبه وجه سفته » می توانید به طلب خود برسید و به نظر من می توانید وجه التزام را هم در قالب « دادخواست مطالبه وجه التزام » مطالبه کنید؛ هر چند در مورد دادخواست اخیر باید صورتجلسه بررسی شود.

سلام، شما به عنوان خوانده تاکتیک های دفاعی مختلفی دارید که یکی از آن ها این است که اگر دعوای جدید همسرتان، عینا همان دعوایی است که قبلا مطرح کرده است، طی یک لایحه با اشاره به دادنامه قطعیت یافته (شماره پرونده و شماره دادنامه ) ایراد اعتبار امر مختومه کنید.

با سلام، دادخواست خلع ید باید مطرح کنید؛ چراکه تصرف مادی (مثل استفاده از آن زمین) در مال مشاع، نیازمند رضایت تمام شرکاست...

دادخواست الزام به رفع تصرف چه از لحاظ حقوقی‌ و چه کیفری بی نتیجه است...

با سلام، عدم شرکت در جلسه رسیدگی اولیه = افزایش تصاعدی احتمال شکست و محکوم شدن در پرونده... در نتیجه یا لایحه ارسال کنید یا وکیلی بگیرید... هرچند اگر واقعا آینه بغل طرف را شکسته اید و حق الناس به گردن دارید، توصیه میکنم خسارت طرف را بپردازید و پرونده را ببندید...

با سلام، متهم پس از احراز مجرمیت و قطعی شدن حکم، برای تحمل کیفر حبس از طریق روند خود که همکاران هم گفته اند جلب و زندانی میشود... رد مال در حکم دادگاه کیفری آمده است و طرح مجدد آن در دادگاه حقوقی ، بلاوجه است... طرح دادخواست مطالبه غرامات در دادگاه حقوقی باید عمل آید و اجرای احکام حقوقی و کیفری این دو از هم مجزاست...اگرچه جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم قابل گذشت است ولی برای تخفیف باید جهات قانونی آن برای قاضی احراز شود و بستگی به قاضی دارد که باید در حکم خود جهت تخفیف را درج کند و حسب مورد مجازات قانونی را تقلیل یا تبدیل کند و این مورد به شاکی ارتباطی ندارد و تنها جهت تخفیف هم گذشت و رضایت شاکی نیست... 

با سلام، شاید راهی باشد و بتوانید شوهر خود را به مسیر درست برگردانید که مستلزم اخذ مشاوره خانوادگی است؛ اگر به قول شما او سرگرم کسی دیگر است یعنی جنس مخالف برای او هنوز جاذبه دارد و شاید بتوانید برای حفظ زندگی خود و آینده دختران، آن جذابیت را برای همسرتان ایجاد کنید با تمکین و هر روشی که خود میدانید...ولی چنانچه خود واقف به این امر شُدید که طلاق بهترین راه است و یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است، می توانید بر مبنای عسر و حرج اقدام به طلاق کنید و زندگی جدیدی شروع کنید. در کل برای طلاق عجله نکنید و کمی بیشتر برای زندگی خود بجنگید...

با سلام، اولا احتمال اینکه همسر دوم شما پس از فوت پدر شما، جهت وصول‌ مهریه خود از محل ماترک شوهر مرحومش (پدرشما) اقدام کرده باشد و سند گرفته باشد وجود دارد و ثانیا اینکه ممکن است پدر شما در زمان حیات خود اصالتا یا وکالتا آن ملک را به همسر دوم خود هم منتقل کرده باشد.

این احتمالات بنده است ولی علی ایحال باید اسناد و مدارک شما بررسی گردد یا توضیحات بیشتر و دقیقتری ارائه کنید و در هرحال توصیه می کنم در این پرونده بدون وکیل کاری نکنید.

با سلام، وقتی مال موهوبه به دیگری منتقل میشود، دیگر امکان رجوع از هبه برای واهب وجود ندارد

سلام و وقت به خیر، بستگی به مفاد قرارداد شما دارد و اینکه مبنای پس دادن خودرو و پس گرفتن پول چه چیزی بوده است... 

با سلام، نظریه پزشکی قانونی صرفا نوع و میزان جراحت را مشخص میکند و دلیل محسوب نمیشود ضمن اینکه ضارب را هم مشخص نمیکند. فلذا دفاعیات مستدل خود را مطرح کنید و اگر طرف مقابل شهودی دارد، ادعای جرح شهود بکنید... تا در نهایت قاضی با علم خود رای درستی دهد.

سلام، واژه صحیح منفسخ است که در این حالت، قرارداد خود به خود منحل می شود و با فسخ فرق میکند و این راهکاری قراردادی است تا فروشنده خیالش از بابت پرداخت ثمن توسط خریدار راحت باشد... ولی توجه کنید که برای منفسخ شدن اولا چک باید دقیقا در همان تاریخی که در قرارداد درج شده است برگشت بخورد و ثانیا پس از آن باید دادخواست تایید انفساخ را هم در دادگاه مطرح کنید.

سلام، از نظر قانون و محاکم و ادارات، طرف مقابل شما مالک خودرو است و در چنین مواردی بر اساس اسناد و مدارک موجود، باید دادخواست اثبات وقوع بیع + الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و تحویل مبیع را به طرفیت مالک فعلی، مطرح کرد...

علی ایحال مورد شما نیازمند بررسی است که اولا مبایعه نامه ای در میان هست یا نیست... مفاد آن دست نویس که میگویید دقیقا چیست؟ بیمه این چند سال ماشین را شما رد کرده اید یا خیر... و...

سلام، نگهداری سگ در خانه یا قسمت اختصاصی آپارتمان جرم انگاری نشده است و شکایت کیفری نتیجه ای ندارد مگر اینکه آن حیوان تهدیدی علیه بهداشت عمومی ساختمان باشد که تحت همین عنوان قابل شکایت است مستند به ماده ۶۸۸ قانون مجازات... ولی از لحاظ حقوقی می توان « دادخواست الزام به رفع مزاحمت » مطرح کرد که به نوعی منطبق با این موضوع است... 

با سلام، به نظر بنده اولا به دلیل فلسفه خاص عقد هبه که اصولا جزو عقود رایگان است و ثانیا شخصیت طرف مقابل در آن از اهمیت اساسی برخوردار است، فلذا مستند به ماده ۷۹۷ قانون مدنی عقد هبه ( در مرحله ایجاب ) فقط و فقط از سوی مالک ملک واقع می شود فلذا وکیل ولو آنکه از موکل خود وکالت داشته باشد نمی تواند عقد هبه را جاری سازد و این عقد هبه از نظر بنده عقدی باطل است و موجد اثر حقوقی نیست.

« ماده 797 - واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند »

سلام، شاید تصور شما این است که ایشان وام ازدواج شما را گرفته است... چرا که تا جایی که من تجربه کردم و میدانم ، مبلغ وام ازدواج به حساب بانکی خود زوجین واریز میگردد...

با سلام، یک قاعده کلی این است که وقتی کسی میخواهد در بحث وصول مطالبات، به حق خود برسد، نباید طرف مقابل را از هستی ساقط کند که « مستثنیات دِین » هم اینجا مطرح میشود... 

حال در فرض سوال شما جواز کسب که قابل توقیف نیست و مالیت و ارزشی ندارد و صرفا برای یک شخص صادر میشود، پس عملا و منطقا نمیتواند بعد از توقیف، به مزایده گذاشته شود...

اجناس مغازه همسر شما هم با اینکه مستاجر است، بستگی دارد «چه مقدار» و از «چه نوع جنسی» است و «فاسدشدنی هست یا نیست»... مثلا اگر اجناس مغازه ایشان طلا و جواهر باشد، میتوان توقیف کرد و به مزایده گذاشت...

سلام، از لحاظ تئوری و منطقی دختری در این سن و سال که عمدتا رشیده محسوب میشوند ولو اینکه باکره باشند، برای ازدواج نیازی به اذن پدر برای صحیح بودن عقد نکاح (ازدواج) ندارند.

حال چنانچه دختر شما «باکره» باشند و به پدر هم دسترسی ندارند و مخالفت بیجا میکند، میتواند از طریق دادخواست تجویز ازدواج به طرفیت پدر و در دادگاه خانواده، از طریق دادگاه اجازه ازدواج بگیرند.

با سلام، گویا موضوع شما از اختلافات فی مابین مالک و سازنده در بحث مشارکت در ساخت است.

بهتر است از خدمات غیررایگان و تخصصی حقوقی وکلا استفاده کنید تا متضرر نشوید.

سلام و عرض ادب، من سوال رو درست متوجه نشدم ولی علی ایحال این را بدانید که اولا اصل بر برائت است و ثانیا احراز قصد مجرمانه در بسیاری از انواع جرایم برای قاضی ضروری است و هر عملی را به راحتی نمیتوان جرم اعلام کرد.

در فرص سوال شما ، چنانچه شریک شما خودش چکرا ظهرنویسی کرده باشد و برود کارشناسی و تایید شود، پس جعل و استفاده از سند مجعول موضوعیتی ندارد... 

سلام، باید مفاد وکالتنامه بررسی شود و بر اساس آن اقدام مقتضی که منافع شما را بهتر تضمین کند را انجام داد. توصیه این است که از خدمات حقوقی وکلا استفاده کنید. 

سلام، بله تشخیص شماره تلفن برای پلیس فتا، به راحتی امکان پذیر است.

سلام و عرض تسلیت؛ در فرض سوال شما اگر بر اساس نظریه پزشکی قانونی و آزمایش دی ان ای مشخص شده است که استخوان ها متعلق به پدر شماست ، می بایست گواهی فوت صادر کنند یا شما تقاضای اخذ آن را بدهید و سپس مبادرت به اخذ گواهی انحصار وراثت کنید. 
حال آنچه از میراث پدر شما باقی مانده است ، به عنوان مال مشاع محسوب میشود و همه ورثه در آن به میزان سهم الارث خود، شریک و سهیم هستند و قانونا « تصرف مادی » مثل همین مورد شما که برادرتان ماشین پدر را شخصاً استفاده می کند، « بدون اذن و رضایت بقیه شرکاء » صحیح نیست و می توان با اقدام قضایی از ادامه تصرف ایشان ممانعت به عمل آورد. 
توصیه می کنم چنانچه اموال قابل توجهی در میان نیست، به صورت دوستانه و در فضای برادرانه ، این مشکل را با تقسیم ارث بین خود حل و فصل کنید و الا از خدمات حقوقی وکلا استفاده کنید. 

با سلام ، به نظر بنده و در فرض سوال شما این عبارت توهین محسوب نمی شود.

در فرض سوال شما، مادربزرگ محترم نمی تواند از هبه رجوع کند چون آن مال به دیگری منتقل شده است؛ چه منافع آن در قالب اجاره و چه در عین آن در قالب بیع و صلح و ...